الأمم المتحدة تقر إعلاناً تاريخياً لإنهاء العنف ضد النساء الدول الاسلامية توافق على اعلان الامم المتحدة حول المرأة ستّات مصر أقوى من أهل الردّة مفتي السعودية يضع ويقابلون وزير العمل احتجاج على عمل المرأة !! النساء يسجلن حضورا قويا في المشهد الانتخابي الأردني احتجاج يحاكي قصة ابنة أخناتون: مصريات يتظاهرن حليقات الرأس دستور مصر للمنقبات فقط! نافذة خليجية تفتح في الكويت على مهنة المتاعب النسائية

85

قانونية

مشروع قانون حقوق الطفلمشروع قانون حقوق الطفل

مع الأسباب الموجبة والمذكّرة الإيضاحية مشـروع قانون "حقـوق الطفل" (الأسبـاب الموجبة)

أفرز التخصص في العلوم القانونية منذ أكثر من قرن، علم "التشريعات الاجتماعية". وهي بمفهومها الموضوعي،علم" هندسة " التكوين أو البناء المجتمعي الأفضل، في مجالات الرعاية الشاملة للإنسان، من حيث: الصحة والغذاء،التعليم والثقافة، البيئة والسكن، العمل والدخل،الضمان الاجتماعي، رعاية الأطفال والشباب والأمومة والمتقاعدين..... وتوفير كل مايرقى بالإنسان إلى  حياة لائقة. ولقد تكرَّس هذا التطور من خلال التغير الوظيفي للدولة، من دولة حارسة لسلطانها، إلى دولة راعية لشعبها. وأصبحت الدول تتنافس وتتباهى بمقدار ما تحققه من خدمات اجتماعية راقية لمواطنيها.
 
     وقد سعت سورية إلى مواكبة هذه النهضة في حضارة الإنسان، بإصدار العديد من التشريعات الاجتماعية الخاصة بالطفولة وغيرها...... واستجابت في ذلك إلى متطلبات الظروف الموضوعية المحلية، بالتوافق مع مستويات المعايير الإنسانية والدولية، في حدود الممكن والمتاح.
    لكن معطيات التطور الإنساني السريع، تجاوزت بعض الأحكام في تلك القوانين، أو ربما كشفت عن قصور ونقص فيها، أو عدم ملاءمة. ونتج عن ذلك واجب يلح بالحاجة إلى جمعها، ويدعو إلى إعادة قراءتها، وتعديل بعضها، واستكمال نواقصها، من أجل صياغة جديدة، تناسب سياستنا الاجتماعية، وتستوفي التزاماتنا الدولية.
 
    في ضوء ذلك، يأتي مشروع هذا القانون محققاً اجتماع الأحكام الخاصة بالأطفال في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة. وهو يستدرك، بالتعديل أو بالإضافة، ما كان يشكل ثغرات تجاه بعض الوقائع الاجتماعية الهامة. ويمكن القول، إن هذا المشروع يأتي متوافقاً،باتزان ودونما شطط، مع روح العصر وحاجات التطور. وهو مبنيٌّ في نصوصه على أساس أن الاستثمار في بناء الإنسان برعايته  في مراحل طفولته، وبإعطائه ما يجب له من حقوقه، هو النهج الصحيح لخلق مجتمع متلاحم، لا تبعثره دوافع الهجرة، ولبناء وطن لا تستبيحه عواصف العولمة. ولا يجادل أحد في أن سلامة المجتمع،تبدأ من سلامة أطفاله،وبأن أمراضه وانهياره يبدآن من هناك أيضاً.

                                         
   لقد انبثق مشروع هذا القانون، من بواعث سياسة اجتماعية تقود إلى هدف كبير. ويعني ذلك، باختصار شديد، أن عنايتنا بأطفال الحاضر، تعني مآلاً بناء شباب المستقبل، ليكونوا رجال الوطن...... وهي السبيل إلى تكوين مجتمع أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة ومجابهة مشكلاتها باقتدار علمي وعدالة اجتماعية.
 
ويجب التذكير هنا بالمادة الرابعة والأربعين من الدستور السوري التي تعتبر الأسرة خلية المجتمع الأساسية، وتقرر: "أن الدولة تحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم". وتتصل هذه المادة وتتكامل مع المواد التي تليها، لتشكل وحدة موضوعية تستوفي الكيان الأسري بكل أبعاده.

ونشير في هذا السياق أيضاً إلى أن الجمهورية العربية السورية قد صادقت على"اتفاقية حقوق الطفل" الدولية. وتعدّ هذه الاتفاقية،على الصعيد الموضوعي من متفرعات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي سبق انضمام سورية إليه أيضاً. وقد ترتبت تبعات قانونية على الانضمام إلى هذه الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها  . وبناءً على ذلك، فإن مشروع هذا القانون يأتي مستجيباً لأحكامها، وملبّياً لما رتّبته على سورية من واجبات والتزامات.

    

فبموجب الفقرة (2) من المادة (3) من تلك الاتفاقية:" تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه وأوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونياً عنه. وتتخذ، تحقيقاً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة".
كما أن المادة الرابعة منها، توجب أن:" تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي".
 
     
      وبالإضافة إلى التزاماتنا الدولية بمقتضى تلك الاتفاقية، فإن ثمة حاجة في الساحة القانونية السورية إلى قانون جامع شامل لحقوق الطفل، يضم الأحكام الخاصة به في منظومة واحدة، متطورة ومتوافقة مع مستجدات الشأن الإنساني.إن مشروع هذا القانون، يأتي ليشكل بصدوره ونفاذه مرجعاً لرجال القانون عموماً، ولكل معني بحقوق الطفل. وهو يمكن أن يكون مع ترويج شروحاته، وسيلة ثقافة منزلية لكل أفراد الأسرة، أمّاً وأباً، وأطفالاً.....ولعله يصبح مادة دراسية في مناهج كليات الحقوق. وهو بكل هذه الرؤى، نقلة حضارية ذات أبعاد نهضوية تعبّر عن السياسة الاجتماعية في بلدنا.

المذكّـرة الإيضاحـية
      
     يأتي مشروع هذا القانون في سياق العمل على دعم وتعزيز سبل التنمية البشرية، ابتداء من القاعدة الأسرية. وتعمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة في هذا الميدان على تفعيل ثلاثة محاور استراتيجية، اعتمدتها في خطتها الوطنية لعام2006. وتتجسد هذه المحاور بحماية الأطفال، والشباب، والمرأة.
 
    وتبرز أولوية هذه الموضوعات من واقع بيانات إحصائية منشورة حديثاً   تفيد بأن (51%) من السكان في سورية هم دون سن التاسعة عشرة، وتتوزع شرائح أعمارهم على النحو التالي:
- (12%) دون سن (4) سنوات.
- (14%) بين سن(5 - 9 ) سنوات.
- (14%) بين سن (10- 14) سنة.
- (13%) بين سن (15-19 ) سنة.
 
    هذه الأرقام الملفتة تبرز مدى الأهمية لكل ما احتواه هذا المشروع من أحكام تستجيب لحاجةٍ مُلِّحةٍ في إيلاء عالم أطفال الوطن ما يجب لهم ، وما يستحقونه من رعاية شاملة.

    ونشير بداية إلى أن الأهداف العامة لروح هذا التشريع ونصوصه، تتمثل في:
-    بناء وحدة قانونية مرجعية شاملة ومنسقة لمجمل القضايا الإنسانية والاجتماعية الخاصة بالأطفال.
-    الوفاء بالالتزامات التي ترتبت على انضمام سورية إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال.
-     استدراك النقص الموضوعي في العديد من التشريعات النافذة، وتحديث ما يجب من أحكامها.

                   
                     
                               

- تحقيق العناية الأمثل في تربية الأطفال من خلال تشريع حضاري يحدد حقوقهم على  الدولة والمجتمع.
- التطلع إلى أن يصبح هذا المشروع ( بعد صدوره) إحدى الثقافات الأكاديمية في كليات الحقوق وعلم الاجتماع، في الجامعات السورية.
ومن الواجب، في سياق هذه المذكرة، الإشارة إلى أن أعضاء فريق العمل بهذا المشروع، قد استأنسوا بقراءة عدد من التشريعات العربية النظيرة، أو ذات الصلة. ويذكر في هذا الصدد:
- مجموع القوانين والمراسيم التشريعية السورية ذات العلاقة الموضوعية، ومنها:(القانون المدني، قانون الأحوال الشخصية، قانون الأحداث، قانون التعليم الإلزامي، قانون الجنسية، قانون المعوقين، قانون العقوبات، المرسوم التشريعي الخاص بالاتحاد الوطني لطلبة سورية، والمرسوم الخاص باتحاد شبيبة الثورة، وغير ذلك أيضاً).
- القواعد الخاصة بالأحداث، في قانون المسطرة الجنائية المغربي.
- كفالة الأطفال المهملين (المغرب)
- مجلة الأحوال الشخصية  (تونس)
- قانون الطفل لعام 1996 (مصر )
- قانون إنشاء محاكم الأسرة (مصر)
- قانون الطفل الفلسطيني
- الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان
 
- اتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 1989 والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية، مع تحفظات ثلاثة، شملت بداية المواد (14)،(20)،(21)، ثم ألغي التحفظ على المادتين (20،21) بموجب المرسوم التشريعي رقم (12) تاريخ 6/2/2007.
   
وبناءً على ماتقدم، يأتي مشروع هذا القانون ليكون الأحدَثَ في زمانه، والأكثر توافقاً في موضوعاته مع نظائره من التشريعات في معظم دول العالم.ويمكن القول،  إنه جمع المتفرّق من النصوص، وألّفَ بينها في بنية كُلّية واحدة. فقد اقتبس الكثير مما كان، وعدّل البعض، أو أحكم صياغته؛ ولكنه أضاف ما تجب إضافته من أحكام في حدود المقتضى الموضوعي.
     
وقد تأطرت موضوعات المشروع في ثمانية أبواب متكاملة، تقدم بناء قانونياً حضارياً لعالم الطفولة والأطفال في سورية،ابتداءً من الولادة وحتى سن الرشد القانوني، وبالتسلسل الآتي:

الباب الأوّل: وعنوانه" التسمية والتعريفات والأهداف والمبادئ العامة"؛
 ويتكوّن من فصلين، لهما الصدارة عادة في كل قانون. وأبرز ما يشار إليه في فصله الأوّل، هو اعتماد اصطلاح " الطفل"، وتحديد دلالته على أنه كل ذكر أو أنثى لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره، وهذا هو المعتمد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وقد توحّد الاصطلاح في النصوص كلها كبديل عن التعددية الواردة في القوانين السورية ذات العلاقة بهذه النقطة. كما أن الفصل المذكور أضاف إلى اصطلاحاته مسمى وظيفة جديدة وهي " المرشد الاجتماعي"، بديلاً عن "المراقب الاجتماعي".
أما الفصل الثاني، فقد عني بإبراز الأهداف الخاصة للمشروع ولمبادئه العامة. وهي مشتقة في مجملها من روح الدستور السوري والأحكام الاجتماعية والإنسانية فيه.
 
الباب الثاني وعنوانه" في الحقوق الأسرية للطفل". وقد وزعت موضوعاته بين فصول ستة، اقتبست معظم أحكامها من القوانين النافذة، باعتبارها أحكاماً شرعية أو فقهية مستقرة. وقد طرأ على بعضها الآخر لمسات تعديل طفيفة لجعلها أكثر دقة أو ملاءمة، مع الحفاظ على الأسس الشرعية.
ونشير هنا إلى أن الفصل الأول من هذا الباب، قد اقتبست معظم أحكامه من قانون الأحوال الشخصية، مع بعض التعديلات.ولكن الجديد فيه هو اعتماد فحص البصمة الوراثية (التحليل الجيني)أو ما يعرف بالرمز(DNA) لإثبات النسب في حالة إنكاره.
وفي الفصل الثاني اقتبست أحكام الأهلية الخاصة بالتصرفات المدنية من مصادرها القانونية كما وردت فيها.ولكن المشروع مضى مع القانون النافذ،المعدّل في عام 2003، برفع هذه السن إلى ما دون السنة العاشرة بالنسبة لعدم المساءلة الجزائية فقط.
أما الفصل الثالث، وهو الناظم لحق الطفل في الحضانة، فقد استَحدَثَ أحكاماً جديدة وهامة، وأجرى تعديلات على بعض النصوص النافذة. ولعلّ الأهم في مستجدات هذا الفصل، هو استمرار حضانة الطفل حتى تمام الثامنة عشرة من عمره، لدى الحاضن، حرصاً على الاستقرار النفسي والتربوي. كما ألزمت الأم بحضانة الإرضاع لمدة عامين. وأعطيت لها أرجحية استقرار الحضانة بعد ذلك، إذا كانت مستوفية لأهليتها التربوية. واعتمد مبدأ عدم إسقاط حضانتها، بسبب العمل، ما دامت رعاية المحضون آمنة.
   وثمة أمر آخر، بالغ الأهمية،عالجه هذا الفصل، في موضوع الحضانة. فقانون الأحوال الشخصية يقرر وينظم في المادة (139) منه، حق الطفل بحضانته من قبل أمه، أو من يليها من النساء، وفق تسلسل حددته المادة. لكنه مشوب بالنقص والسكوت عن أمر جوهري، وهو: (تعيين مكان الحضانة).
    وأمام هذا السكوت – غير الجائز- درجت الأمهات الحاضنات، بعد الطلاق، على العودة إلى بيوت أهاليهن بصحبة الأطفال، وقد استراح أبوهم من همومهم وقذف بهم إلى الأم وأهلها.... لكن المشرع لم يعالج ماتُرتِّبه تلك العودة من آثار وأعباء مادية ومعنوية وتربوية.. على الأطفال وأمهم وأهلها، خاصة إذا كان هؤلاء من الأسر غير الميسورة.

وحيث أن الأب مكلَّف بالإنفاق على أطفاله في الغذاء والكساء والتعليم والعلاج والسكن....، فإن الالتزام بتوفير المسكن الملائم يقع على عاتقه. ونظراً لأن حق الأطفال بالحضانة والرعاية هو التزام على عاتق أمهم، -بداية- فإن اقتضاءهم لهذا الحق يستوجب بالتبعية ملازمتها لهم بالسكن في بيت الحضانة، على أساس أن ذلك من مقتضيات الحال، وليس كحق أصيل لها في السكن على حساب مطلقها.وبناء على ذلك، اعتمد المشروع صيغة تستدرك النقص،بنص صريح، قررته المادة (55) منه.ولعل في هذا الاتجاه ما يخفف من حالات الطلاق بالنظر إلى آثاره.
ومن جديد هذا الفصل أيضاً، تلك الأحكام التي تضمنها في عدد من مواده (59-62)
بشأن حضانة أطفال الأمهات السجينات.
وتلا ذلك الفصل الرابع ( الحق في صلة الأقارب )، متضمناً هو الآخر أحكاماً جديدة    في العديد من الموضوعات الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالإراءة، والزيارة ليتواصل الطفل مع محيطه من الأهل والأرحام.
ونظم الفصل الخامس أحكام النفقة مستأنساً بنصوصها في قانون الأحوال الشخصية، ومعدِّلاً في بعض صياغاتها، إضافة إلى زيادتها  السنوية بنسبة معدّل التضخم، وتبدل حال المكلف بها،   وتكاليف المعيشة.( المادة 77).                  

ويختتم هذا الباب الثاني، بالفصل السادس منه ( في أهلية الزواج والطلاق )، ليقرر بقاعدة آمرة، حظر إبرام عقد زواج لمن لم يتم الثامن عشرة من العمر. ولكنه يعالج حالة خاصة استثنائية، يترك أمر تقديرها للقاضي. ( المادة 79 ).

الباب الثالث، وعنوانه: "في الحقوق الإنسانية للطفل":
          أورد المشروع في فصله الأوّل من هذا الباب أحكام الجنسية بالنسبة إلى الطفل، بصياغةٍ تعدّل ما هي عليه في المادة (3) من قانون الجنسية، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1972والقانون (34) لعام 1986. وتجسّد هذا التعديل ببناء المادة من فقرتين فحسب، وإلغاء ما عداهما في أصل النصّ المعمول به، لمبرّراتٍ تستدعي هذا الإلغاء.
فبحكم النصّ الراهن، لا يكتسب الأطفال جنسيّة أمّهم السوريّة إذا تزوّجت من أجنبي. لكنّ أطفال الأب السوريّ المتزوج من أجنبيّة يكتسبون جنسيّة أبيهم. وينطوي ذلك على تمييز واضح بين المرأة والرجل مع كلّ ما يترتّب عليه من آثار سلبية على الطفل.
فهذا التمييز يتعارض مع أحكام اتّفاقيّة (مناهضة كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة –سيداو- )،وينعكس بنتائجه على الأطفال. وهو يتنافى من جهةٍ ثانية، مع الأحكام الدستوريّة التالية، نصّاً وروحاً:
المادّة 25/3: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
المادّة 43: ينظّم القانون الجنسيّة العربية السوريّة، ويضمن تسهيلات خاصّة للمغتربين العرب السوريّين وأبنائهم، ولمواطني أقطار الوطن العربي.
 وفضلاً عن ذلك أيضاً، فإنّ وحدة الجنسيّة لأفراد الأسرة هي من متطلّبات ودعائم التوحيد القانوني لكيانها باعتبار أن: (الأسرة هي خليّة المجتمع الأساسيّة وتحميها الدولة)، وفق نصّ الفقرة الأولى من المادّة /44/ من الدستور.                   
وبنظرةٍ شمولية على فقرات المادة (3) من قانون الجنسية، يلاحظ أن المرأة السورية لم تحظ بمركز حقوقي عادل فيما يتعلق بجنسية أولادها. فالرجل السوري إذا تزوج من أجنبية، يحظى أولاده بالجنسية العربية السورية. أما إذا تزوجت المرأة السورية من أجنبي،حتى لو كان عربياً، فإن أولادها لا يكتسبون الجنسية العربية السورية.وإذا ماطُلِّقت، أو توفي زوجها، وعادت إلى الوطن، فإن أولادها لا يتمتعون بالجنسية السورية، مع كل ما يرتبه ذلك عليهم من آثار في وطن أمّهم.
في ضوء ما تقدّم، وبغية تسوية هذا الموضوع جاءت صياغة المادّة /83/ من هذا المشروع على النحو التالي:
"يعدّ الطفل عربيّاً سوريّاً حكماًُ إذا:
1- ولد في سوريّة أو خارجها، وكان أحد والديه متمتّعاً بالجنسيّة العربيّة السوريّة.
2- ولد في سوريّة من والدين مجهولين، أو مجهوليّ الجنسيّة، أو لا جنسيّة لهما. ويعدّ اللقيط في سوريّة مولوداً فيها، وفي المكان الذي عثر فيه عليه، ما لم يثبت خلاف ذلك".
ونشير أخيراً إلى أن قانون الجنسية العربية السورية لا يحظر على السوريين ازدواج الجنسية، والهدف من ذلك إبقاء المغتربين منهم على ارتباط بالوطن الأم. وبهذا التعديل، لا نجد مبرّراً لبقيّة فقرات المادّة /3/ في أصل النصّ من قانون الجنسيّة، وبحيث تغدو ملغاة، أخذاً بالاعتبار صيغة الفقرة /1/ آنفاً.
بناء على ذلك فإن اعتماد التعديل المقترح على صيغة الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الجنسية، يتوافق مع النصوص الدستورية و يلغي التمييز غير المبرر، و يصحح الخطأ المتمثل بحرمان الأطفال من جنسية والدتهم. كما أن هذا التعديل سيؤدي إلى إلغاء التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية"مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة ".
وأما عن بقية الأحكام، في الفصول الأخرى من الباب الثالث، ونعني بذلك (حق القيد في سجل الأحوال المدنية – الحق في الرعاية الصحية- الحق في التعليم- الحق في التثقيف والإعلام- الحق في العمل)، تلك الأحكام كانت في مجملها اقتباساً وجمع شتات وتنسيق، من تشريعات متفرقة.
ولكن لم يخل الاقتباس من لمسات صياغيه طفيفة أو ربما تحسينية.ونشير في هذا إلى موضوعات الرعاية الصحية، والحق في التثقيف والإعلام، وضرورة تعميم المكتبات العامة، الثابتة والمتنقلة للوصول بالكتاب إلى قاطني البلدات والقرى من الأطفال وأهلهم.

وفي الباب الرابع ، وعنوانه:" الحق في الرعاية الاجتماعية"، فقد قسمت موضوعاته إلى فصول أربعة:
تضمن الفصل الأول  منها مجموعة الأحكام الخاصة " بحق الطفل في الأمومة"، وماهو من مقتضيات هذا الحق أو تبعاته.وقد أخذ المشروع بالاعتبار، أن تمتع الطفل بهذا الحق يستوجب ملازمة الأم له خلال مدة معقولة غداة ولادته. ويعني ذلك بالضرورة، انقطاعها عن العمل بإجازة مأجورة.
 وقد اقتبست أحكام هذه الإجازة من نصوص نافذة أصلاً، باستثناء إضافات طفيفة، تأخذ بالاعتبار مجموعة من العوامل في هذا الموضوع. فثمة عامل مادي يتمثل بزيادة التكاليف والمصروفات بسبب الولادة وآثارها.وثمة عامل عاطفي منوط بحاجة الطفل إلى الرعاية والحنان. وبناء على ذلك حددت مدة الإجازة تناقصياً لتقف عند حدّ أدنى من ولادات ما بعد الطفل الرابع، التي يترتب عليها أيضاً تخفيض نسبة من الأجر، توافقاً مع سياسة تنظيم الأسرة والحدّ من المبالغة في عدد الأطفال.ومراعاة لتلك الاعتبارات، جعل المشروع مدة إجازة الأمومة وبالأجر الكامل، أربعة أشهر للمولود الأول،وثلاثة أشهر للمولود الثاني، وخمسة و سبعون يوما في الولادة الثالثة،وستون يوما بنصف الأجر للمولود الرابع. وجدير بالتذكير أن أحكام هذا الفصل قد جاءت عامة وشاملة كل الأمهات العاملات حيثما وُجِدن في قطاعات العمل العامة أو الخاصة أو المشتركة تحقيقاً للعدالة، ولعدم جواز التمييز في الحق الواحد. ويعزز ذلك أحكام دستورية تقرر مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات،(المادة25/3 من الدستور).
أما الفصل الثاني من الباب الرابع ذاته، فهو مجموعة أحكام ناظمة لشؤون الطفل وحقه في الرعاية لدى دور الحضانة، في مرحلة تكون الأم قد عادت إلى عملها وانتظمت فيه بعد إجازة الأمومة.ومعظم الأحكام التي وردت في هذا الفصل مقتبسة من نصوص تشريعية نافذة. وهي تتعلق بدور الحضانة وخدماتها والإشراف عليها، وتوزيع تكاليفها بين صاحب العمل وذوي الطفل المحتضن فيها، وفقاً لقرارات تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.
ثم ورد الفصل الثالث مقرراً جملة أحكام جديدة تتعلق بالأداءات الأسرية أو التعويض العائلي. وحيث أن ما هو مقرر حالياً في قطاعات العمل الحكومية، لا يتناسب مع الأعباء المعاشية لمصروفات الأطفال والإعالة، فقد رفع المشروع هذه المبالغ لإخراجها من الواقع الرمزي الحالي، وتقريبها إلى الواقع العملي، ولتكون أيضاً في كل قطاعات العمل الحكومية والخاصة، ولكن دونما ازدواج عندما يكون الزوجان عاملين. والسند الدستوري لكلّ ذلك،هو تساوي المواطنين كافة في الحقوق والواجبات.
وتلا ذلك الفصل الرابع والأخير من الباب الرابع المذكور، متضمناً أحكاماً خاصة بنوادي الأطفال وجمعياتهم، من حيث إنشاؤها وتحديد أهدافها في التنمية الاجتماعية والثقافية للأطفال.
 الباب الخامس، وعنوانه:"الحق في الحماية والأمان الشخصي للطفل".ضم هذا الباب خمسة فصول هي على التوالي:
1-    المسؤولية عن الإهمال التربوي.
2-    عقوبات خطف الأطفال أو تسييبهم.
3-    الحماية من الاعتداءات الجنسية.                      
  4- الحماية من الاعتداءات الجسدية.
  5- مؤيدات الحق بالحماية من الفجور.
ومعظم الأحكام في هذه الفصول مقتبسة في أصلها ومبادئها من قانون العقوبات.ومع ذلك، فقد طرأ على البعض منها تعديلات هامة في المشروع من حيث الصياغة وتشديد عقوبات الحبس والغرامات المالية في جميع حالات الجرائم التي تقع على الأطفال.
فقد أخذ المشروع بالاعتبار خطورة تلك الجرائم بكل أنواعها في الفصول الخمسة آنفة الذكر. ويمكن القول بأن العقوبات التي تضمنتها النصوص قد حُدِّدت بالمستوى الملائم لكل حالة، كعلاجات رادعة. وهي تتناسب مع التطور الذي طرأ على الجرائم ووسائلها وتنظيماتها وأهدافها ، للإحاطة بأنواع السلوك الإجرامي ضد الأطفال، وتشديد العقاب. وهذا ما يشكل تعديلاً للعديد من الأحكام الواردة في قانون العقوبات، أو استحداث أحكام جديدة، استيفاء لما تقتضيه حماية الطفل في أفضل مستوياتها، وتلبية لمقتضيات التزاماتنا في الاتفاقيات الدولية.
الباب السادس:" الرعاية البديلة" : ضم هذا الباب ثلاثة فصول، تعنى موضوعاتها   بالبدائل عن الرعاية الأسرية لدى الأهل.
بيّن الفصل الأوّل في بدايته مجموعة أحكام عامة عن مؤسسات وجهات الرعاية الاجتماعية، ممثلة بالأسر الكافلة والمؤسسات والجمعيات والدور التي تنشأ لغرض رعاية الأطفال ممن تقتضي ظروفهم تلك الرعاية، بما في ذلك التعليم والتأهيل وفق المصلحة الفضلى للأطفال المعنيين.  ويشمل ذلك: الأطفال مجهولي الوالدين أو الأيتام وغيرهم ممن يعانون من ظروف أسرية صعبة توجب الأخذ بيدهم إلى حياة أفضل.
    وقد نظم هذا الفصل الأحكام المتعلقة بجهات الرعاية المجتمعية، والتكفل الشخصي كبديل عن التبني،لدى المسلمين. ووضعت أحكام خاصة بالتكفل وأخرى تتعلق بإجرائه لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما صيغت أحكام تنظم عقد التكفل والرعاية وشؤون المتابعة من قبل الجهة التي أبرمت عقد التكفل.                  
وتضمّن الفصل الثاني الأحكام الخاصة بأبناء الشهداء، وهي في عمومها مقتبسة ومنقولة من التشريع الخاص بها.
ثم تلاه الفصل الثالث المتعلق بالأطفال المعوقين. وقد تضمن الأحكام الخاصة برعايتهم، والعمل على تأهيلهم، وتنظيم كل ما يتصل بشؤونهم واحتياجاتهم كحقوق على الدولة والمجتمع. كما شمل هذا الفصل رعاية الأطفال المعوقين كافة بأحكام تناسب ظروفهم واحتياجاتهم،بالإضافة إلى أحكام خاصة بالأطفال المعوقين ذهنياً أو المصابين بإعاقة مزدوجة أو مركبة.وتعد هذه الأحكام نقلاً مقتبساً ومنسقاً من تشريعاتها النافذة.
الباب السابع: العدالة الإصلاحية للأطفال يعد هذا الباب بفصوله الخمسة إضافة تثري مشروع قانون حقوق الطفل، وتضفي عليه تكامله. فقد كان في الأصل قانوناً مستقلاً موسوماً بمسمى " قانون الأحداث".ورأى فريق العمل أن مكانه الطبيعي موضوعياً وعلمياً هو في خاتمة مشروع "قانون حقوق الطفل"ليستوفي كل أبعاده الموضوعية، ويلبي التزاماتنا بأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكولين الملحقين بها.
   ومما لاشك فيه، أن حقوق الأطفال في مجملها، تقتضي لتمامها أن يكون لهم أحكام خاصة وقضاء خاص لمعالجة أخطائهم أو انحرافاتهم السلوكية. ولذلك كان الموقع السياقي والموضوعي لهذه الأحكام أن تأتي أحد أبواب مشروع قانون حقوق الطفل، قبل الباب الختامي بالأحكام العامة التي تضفي عليه تمامه.وبناءً على ذلك جرى تغيير تسميته من (قانون الأحداث)إلى صيغة أكثر دلالة ومعنى،وهي:(العدالة الإصلاحية للأطفال).وقد طرأت على أحكامه تعديلات،حيثما وجب.وتكوّن هذا الباب من خمسة فصول على النحو الآتي بيانه:
1- الطفل المعرض للخطر: وهو فصل مُستحدثُ الأحكام يبين ويعالج الحالات التي يواجه الطفل فيها احتمال الانحراف السلوكي.
2- محاكم الأطفال:وهو يبين الأحكام المبدئية المتعلقة بالمحاكم الخاصة بالأطفال، من حيث تكوينها واختصاصاتها.وأهم ما استُحدِثَ في هذا الفصل هو تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة الأطفال، بمعيار المصلحة الفضلى للطفل.    
3- الجرائم والتدابير الإصلاحية: وهو يتضمن مجمل الأحكام المتعلقة بجرائم الأطفال.وقد اعتمد قاعدة عدم المساءلة الجزائية للطفل قبل تمام العاشرة.وتأسيساً على ذلك، بيّن المشروع التدابير الإصلاحية التي يمكن للمحكمة أن تأخذ بها، مع مراعاة الهدف الأساس لهذه التدابير، وهو الوصول بالطفل إلى إصلاح وتقويم سلوكه، وتأهيله، لإعادة اندماجه في المجتمع. ومع بعض التعديلات عليها،تعد الأحكام المعتمدة في هذا الفصل مقتبسة من قانون الأحداث، بعد أن اجتمعت آراء فريق إعداد المشروع على معقوليتها ورقيّها وتناسبها مع المعايير الاجتماعية والإنسانية العربية والدولية.
4- أحكام خاصة بالجرائم الجنائية: وتعدّ أحكام هذا الفصل اقتباساً من أصلها في قانون الأحداث، دون إضافة جديدة.
5- أصول المحاكمات في قضايا الأطفال: وتعدّ أحكام هذا الفصل قواعد إجرائية نافذة ومعمولاً بها.وهي الأخرى مقتبسة من مصادرها في قانون الأحداث وغيره.
     وهي تراعي فلسفة العدالة الإصلاحية للأطفال وأهدافها الإنسانية كما أنها تشكل في خاتمة المطاف نهجاً سليماً في أصول محاكمة الأطفال مهما كانت القضايا المعروضة أمام القضاء الخاص بهم.
وينتهي المشروع أخيرا، في بابه الثامن بعدد من المواد المتفرقة بعنوان أحكام ختاميّة عامّة.

البـاب الأول

التـسمية والتعـريفات والأهداف والمبـادئ العامة
الفصل الأول
التسمية والتعريفات

المادة: 1- يسمى هذا التشريع (قانون حقوق الطفل).
المادة: 2- يقصد بالعبارات التالية، المعنى الوارد إلى جانب كل منها، في معرض تطبيق  
        أحكام هذا القانون:
1-    الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.
2-    الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية و العمل.
3-    الاتفاقية الدولية: اتفاقية حقوق الطفل الدولية والبروتوكولان الملحقان بها.
4-    الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
5-    الأطفال المعوقون: أطفال يعانون من قصور جسدي أو نفسي أو عقلي أو في إحدى الحواس.
6-    الشرطة المجتمعية للأطفال: ضابطة عدلية، خاصة بالأطفال، تشكَّل، من الجنسين، بقرار من وزير الداخلية،وتؤهَّل للعمل في المحافظات.
7-    محكمة الأطفال: محكمة قضايا الأطفال،المشكَّلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
8- مركز الملاحظة: مركزٌ مخصصٌ للإشراف على الأطفال الذين يقرر القاضي توقيفهم فيه، قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.
9- معهد إصلاح الأطفال: مؤسسة تربوية،مخصصة للأطفال المحكومين،أو الذين تقرر المحكمة وضعهم فيه قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.
10- مؤسسات ودورالرعاية الاجتماعية: جهات غرضها رعاية الأطفال وتربيتهم، وتوفير التعليم والتأهيل المهني لهم وفق المادة (186/2) من هذا القانون.                                
11- الطفل العامل: كل طفل يزاول عملاً مشروعاً، بعد سن الخامسة عشرة، وحتى تمام الثامنة عشرة من عمره.
12- المرشد الاجتماعي: عامل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، متخصص بمؤهل جامعي ( علم النفس أو التربية أو الاجتماع ) للتواصل مع الطفل، والتعاون مع القائمين على تربيته أو رعايته، في كل ما يتصل بالشؤون السلوكية والتربوية للطفل.
13- النائب الشرعي: هو حاضن الطفل، أو النائب المعيّن رسمياً من الوالدين، أو من القاضي.

الفصل الثاني
الأهداف والمبـادئ العامـة
أولاً- في الأهـداف

المادة 3- يهدف هذا القانون إلى مايلي:
 1- إعلان حقوق الطفل الشرعية، والأحكام القانونية المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والتربوية والثقافية والرياضية، وغيرها مما يجب أن يتمتع بكل منها، لأنها من الحقوق الأساسية للطفل.
2- تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة، إزاء توفير متطلبات الطفل وتأهيله وتحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة له، لحمايته من جميع أنواع الاستغلال أو الإهمال أو العنف.
3- توفير الحماية القانونية اللازمة للطفل، بناءً على أن الأولوية الفضلى تكمن في مصالحه التربوية،بكل مقتضياتها،مجسَّدة في القوانين والتشريعات كافة، لرعاية الطفل وتأهيله والارتقاء الإنساني به.
4- إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة، في مجتمع متضامن قائم على وعي الحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
5- إرساء قواعد للعمل على نشر الثقافة بحقوق الطفل، وإبراز أهميتها، وتفعيلها، تحقيقاً لتربية سليمة.
                                                  

ثانياً- في المبـادئ العـامة

المادة 4- لكل طفل منذ ولادته حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية.كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.
المادة 5- حق الطفل في الحياة الكريمة، حق أصيل لا يجوز المساس به.وتعدّ مصلحةالطفل الفضلى أساساً لتقرير أي إجراء يتصل بشؤونه. 
المادة 6- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة.وهي تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الأطفال في بيئة تضمن توفير احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية، وحب الوطن.
المادة 7-لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية، وتكون محلاً للاعتبارات التربوية.
المادة 8-  لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات،غير السياسية، والنوادي ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية، بما يتناسب مع مستوى وعيه، وفقاً للقوانين النافذة.
المادة 9- لا يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي.
المادة 10- لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بالحقوق والحريات العامة كافة، وبقواعد الحماية والرعاية التي تكفلها له القوانين النافذة، مهما كانت جنسيته،أو جنسه،أو دينه،أو معتقده.
المادة 11- تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل، وخاصة حقه في نسبه، وفي أن               يكون له اسم يميزه عن غيره، يسجل به عند الميلاد في سجلات المواليد، وفقاً لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني، ودون التكليف بأي رسم لهذا التسجيل.ولا يجوز تسجيل الاسم إذا كان منطوياً على معنى يمس بكرامة الطفل.
المادة 12-  تكفل الدولة حق الطفل في الجنسية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. 
المادة 13- تكفل الدولة حق التعليم المجاني للأطفال، وتربيتهم أخلاقياً وروحياً  ووطنياً. وتعمل على تأهيلهم علمياً وثقافياً لبناء شخصياتهم بما يمكِّنهم من الإسهام في مجالات التنمية كافة، على أساس تكافؤ الفرص.
المادة 14- تقع المسؤولية الأولى في تربية الطفل على عاتق والديه. وتقدم الدولة ما في  وسعها من المساعدات الملائمة، كما تعمل- في حدود المتاح من إمكاناتها-على تطوير مؤسسات الرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين،وتدعم الأنشطة المتعلقة بقضايا الطفولة كافة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
                              
المادة 15- تهدف محاكمة الطفل إلى الإحاطة بظروف جنوحه وأسبابه، ومن ثم اختيار  تدابير الإصلاح والرعاية الأكثر ملاءمة لتقويم سلوكه وتأهيله اجتماعياً.
المادة 16-1- لا يجوز توقيف الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكابه فعل لجنوح.وتراعى أحكام الباب السابع، بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال.2- تتعاون الأجهزة الحكومية المختصة والمنظمات الأهلية والشعبية على تعميم ثقافة التربية الأسرية، والتقويم السلوكي، مع حظر اللجوء إلى العنف، إطلاقاً، وخاصة في مؤسسات التعليم،وتحت طائلة المساءلة.
 

الباب الثاني
في الحقـوق الأسـرية للطـفل
الفصل الأول
الحق في النـسب

المادة 17- لكل طفل الحق في ثبوت نسبه الحقيقي، القانوني أو الواقعي.وتترتب على     ذلك جميع نتائج القرابة في المحارم، وفي الميراث، وفي النفقة.
المادة 18- لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه؛ وتراعى أحكام الحالات أو القوانين الخاصة.
المادة 19- طفل كل زوجة في النكاح الصحيح، ينسب إلى والده،وبالشرطين التاليين:
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2- أن لا يثبت عدم تلاقي الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.
3- إذا انتفى أحد هذين الشرطين،لا يثبت نسب الطفل إلى الوالد إلا إذا أقره،أو أثبته تحليل البصمة الوراثية (التحليل الجيني- DNA).
المادة 20- إذا لم تقر المطلقة،أوالمتوفى عنها زوجها، بانقضاء عدتها يثبت نسب طفلها، إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أوالوفاة.ولا يثبت لأكثر من ذلك، إلا إذا أقرَّه الزوج، أوادّعاه الورثة، أوأكدَّه التحليل الجيني.
المادة 21-1- إذا أقرت المطلقة المعتدة بالأشهر أو الحيضات، التي لم تتزوج بعدَ طلاقها بانقضاء عدتها، يثبت نسب طفلها من زوجها المطلِّق، إذا ولدته لأقل من تسعة أشهر من وقت الإقرار،أو أقل من سنة من وقت الطلاق.
2- إذا أقرت المتوفى عنها زوجها التي لم تتزوج بعد وفاته، بانقضاء عدتها، يثبت نسب طفلها من زوجها المتوفى عنها، إذا ولدته لأقل من (230) يوماً من وقت الإقرار، أو أقل من سنة من وقت الوفاة.
المادة 22-1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول، إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر، حتى سنة، من تاريخ الدخول، يثبت نسبه من الزوج.
      2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق، لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق.

المادة 23- الموطوءة بشبهة، إذا جاءت بمولود، مابين أقل مدة الحمل وأكثره، يثبت نسبه من الواطئ.                                 
المادة 24- الإقرار بالبنوة لمجهول النسب،ولو في مرض الموت،يثبت به النسب، إلى المُقِرّ، إذا كان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.
المادة 25- إذا كان المُقِرّ امرأة متزوجة، أو معتدة، فلا يثبت نسب الطفل إلى زوجها، إلا بمصادقته، أو بالبيّنة بما فيها التحليل الجيني.
المادة26- 1- الإقرار لمجهول النسب بالأبوّة أو بالأمومة، يثبت به النسب، إذا لم ينكره المقَرّ له،  وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك، أو إذا ثبت بالتحليل الجيني.
2- ادعاء طفلٍ مجهول النسب بنوَّته لرجل أو امرأة، يثبت به النسب، إذا صادقه من ادُّعِي الانتساب إليه، وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك، أو إذا ثبت بالبيّنة العلمية (DNA).
 
المادة 27- الإقرار بالنسب، في غير البنوة والأبوة والأمومة، لا يسري على غيرالمُقِرّ،أو المدعي به،إلا بتصديقه.
                        

الفصـل الثانـي

أهليـة الطفل القانونية
المادة 28- تنتهي ولاية النائب الشرعي على الطفل ببلوغه ثماني عشرة سنة كاملة، مالم يحكم قبل ذلك باستمرار هذه الولاية لسبب من أسباب الحجر، أو يبلغها مجنوناً،أو معتوهاً، فتستمر ولاية النائب الشرعي عليه من غير حكم.
المادة 29- ليس للطفل أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.                 
المادة 30- للقاضي أن يأذن للطفل، بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال النائب الشرعي، بتسلّم جانب من هذه الأموال لإدارتها.
المادة 31- يعتبر الطفل المأذون كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي بشؤونه.
المادة 32- للقاضي عند اللزوم الحدّ من الإذن الممنوح للطفل أو إلغاؤه، وذلك من تلقاءنفسه، أو بناءً على طلب مدير دار الأيتام أو النائب الشرعي أو أحد من ذوي العلاقة.
المادة 33- للطفل الذي أتم الخامسة عشرة من عمره الحق في تولي إدارة ماله الذي يكسبه من عمله الخاص.      
المادة 34- لايكون الطفل ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.
المادة 35-  كل من لم يتم السابعة من العمر، يعتبر فاقد التمييز، وليس له حق التصرف في ماله.وتكون جميع تصرفاته باطلة.
المادة 36-1- إذا أتم الطفل السابعة من عمره، كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
                2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر،  فتكون قابلة للإبطال  لمصلحة الطفل. ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز التصرف، بعد بلوغه سن الرشد، أو انقضاء سنة على ذلك، أو إذا صدرت الإجازة من النائب الشرعي عنه، أو من المحكمة، بحسب الأحوال وفقاً للقانون.
المادة 37-1- تكون النيابة الشرعية عن الطفل لأي من والديه،أثناء الحياة الزوجية.وللوالد الأرجحية عند اختلافهما، ما لم يثبت عدم صلاحيته. وتكون للحاضن في حال انتهاء الحياة الزوجية،لأي سبب كان.
2- للقاضي الشرعي الولائي أن يقرر أي إجراء يرى فيه المصلحة الفضلى للطفل.ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض أمام المحكمة الشرعية.
المادة 38- فيما ينوب به عن الطفل، لا يجوز للنائب الشرعي، دون إذن المحكمة، وتحت طائلة البطلان، والمسؤولية، مباشرةَ أي من التصرفات الآتية:
      1- البيع أو الشراء أو المقايضة أو الشراكة أو الإقراض أوالرهن، أو الإنفاق من مال الطفل، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
     2- تحويل الديون التي تكون للطفل أو قبول الحوالة عليه.
     3- استثمار أموال الطفل أو تصفيتها أو اقتراض المال له.
     4- إيجار عقار الطفل لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية،وسنة في المباني، بحيث لا تتجاوز مدة الإيجار المتعاقد عليها ثلاثة أشهر، بعد الثامنة عشرة من عمره.
     5- رفض التبرعات للطفل، أو قبول المقيد منها بشرط.
     6- التنازل عن الدعاوى أوإسقاط الحق في طرق المراجعة القانونية.
     7- التعاقد مع المحامين للخصومة عن الطفل.
     8- تبديل التأمينات أو تعديلها.
     9- استئجار أموال الطفل أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى    الدرجة الرابعة، أو لمن ينوب عنه من الغير.
    10- ما يصرف لتزويج الطفل في الحالة المأذون بها في المادة (79).
    11-إصلاح عقار الطفل وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس   غراس و نحو ذلك. ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى وخطة العمل.     
المادة 39- على النائب الشرعي أن يودع باسم الطفل في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة، كل ما يُحصِّله من نقود وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأوراق المالية والتجارية والحلي وغيرها، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلمه إياها، ولا يسحب شيئاً منها إلا بإذن القاضي.
المادة 40- يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصروفات الإدارة والنفقات المقررة لشهر  واحد.
المادة 41-على النائب الشرعي،من غير الوالدين،أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة 42- للقاضي أن يعفي النائب الشرعي من تقديم الحساب إذا كانت أموال الطفل لا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
المادة 43- تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال، إذا كان ثمة موطن في سورية، للطفل، أو المطلوب الحجر عليه،أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب، أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
              
 

الفصـل الثـالث
الحـق في الحضـانة

المادة 44 – الحضانة من واجبات الوالدين ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 45- تستمر حضانة الطفل حتى إتمامه الثامنة عشرة من عمره.
المادة 46- توجب الحضانة الرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتربوية والتعليمية،  وسائر أمور العناية بالطفل، وبأمواله إذا وجدت.
المادة 47- يشترط في الحاضن،تمتعه بالأهلية العقلية والجسدية والنفسية والأخلاقية لتربية الطفل ورعايته،وأن لا يكون محكوماً بجريمة شائنة.
المادة 48- للطفل على،والدته المتمتعة بالأهلية العقلية والمقدرة الصحية، حق حضانة الإرضاع لمدة عامين بعد ولادته.
المادة 49- للأم أن تطلب من القاضي المختص تسليمها الطفل الذي لم يتم عامه الثاني،لحضانة الإرضاع. وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم،دون قضاء خصومة، بعد التأكد من قرابتها بوثيقة من السجل المدني. ويقرر القاضي للطفل نفقة مؤقتة ملائمة على من يكلفه بها.
المادة 50- لمن يعارض في التسليم أو النفقة مراجعة القضاء المختص. وتخضع الدعوى للإجراءات العادية المتبعة أمام محكمة الموضوع.
المادة 51-1- لكل من الوالدين، بعد إتمام الطفل عامه الثاني،أن يتقدم من المحكمة بطلب حضانة الطفل. وإذا اقتضى الحال،فللقاضي، بعد سماع الطرفين، أن يصدر على وجه الاستعجال قراراً معجل النفاذ بإيداع الطفل لدى الجهة الأصلح، حتى صدور حكم في الدعوى.
2- أرجحية الحضانة للأم، ثم للأب،ما لم يتعارض ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل وبالاستناد إلى خبرة قانونية واجتماعية مشتركة.
المادة 52- لا تسقط الحضانة بسبب عمل الحاضنة، ما دامت رعاية الأطفال آمنة.
المادة 53-  مع مراعاة حكم المادة التالية (54)، يعد امتناع الحاضن عن إتمام تعليم الطفل حتى نهاية المرحلة الأساسية، أو إهماله في تنفيذ ذلك، سبباً لإسقاط الحضانة. كما تسقط الحضانة بثبوت الإهمال وعدم الرعاية.
المادة 54- للمحكمة إعادة الطفل إلى الحاضن بناء على طلب، وتعهد القيام بواجبات الحضانة ورعاية المحضون.
المادة 55- إذا تقررت حضانة الأم لطفلها،بعد انحلال الرابطة الزوجية،آل حق الانتفاع بسكنى البيت إلى الطفل، ما لم يوفر الأب له مسكناً مناسباً آخر،يقرر القاضي شرعيته.وتسكن الحاضن الأم معه طيلة مدة الحضانة.
المادة 56- أجرتا الحضانة،والإرضاع،طبيعيا ًكان أو اصطناعياً، على المكلف بنفقة الطفل،ويقدرهما القاضي بحسب حال الوالدين وحاجات المعيشة والرعاية،وعدد المحضونين.
المادة 57- لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية، أو في عدة طلاق                   رجعي.

المادة 58-1- للأم الحاضن أن تسافر بالطفل بعد انقضاء عدتها، دون إذن والده                      إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها، أو إلى البلدة التي تقيم أو تعمل فيها، في الجمهورية العربية السورية.
2- إذا كان الطفل محضوناً،فلا يسافر به خارج حدود الدولة، إلا بإذن القاضي، أو موافقة الطرف الآخر خطياً.
المادة 59- حضانة أطفال السجينات:
1- على إدارة سجون النساء، توفير الرعاية والعلاج للنساء الحوامل، قبل الولادة وبعدها.
2- تتخذ تلك الإدارات، كل الترتيبات الممكنة لإجراء الولادة في مشفى خارج السجن. وإذا تعذر ذلك، فلا يذكر مكان الولادة في شهادة ميلاد الطفل.
المادة 60 – 1- تراعى، بالنسبة لأطفال السجينات، فترة حضانة الإرضاع المقررة في المادة (48) سابقاً.
   2- يقرر القاضي،مستأنساً برأي الوزارة،وإدارة السجن،بقرار معجل النفاذ أيلولة الحضانة،بعد حضانة الإرضاع، إما للأقرب في أسرة الطفل،أو بالتكفل الشخصي،أو لإحدى جمعيات الرعاية،أوغير ذلك، بمعيار المصلحة الفضلى للطفل.
المادة 61- توفر إدارة السجن مكاناً خاصاً لحضانة الأطفال والعناية بهم ورعايتهم طيلة مدة حضانة الإرضاع، كما تؤمن العاملين المؤهلين للإشراف عليهم، وذلك بالإضافة إلى الخدمات الطبية.
المادة 62- تتكفل إدارة السجن بدفع مصروفات كل ما يحتاجه الطفل طيلة مدة وجوده في الحضانة لديها مع أمه، ما لم يثبت وجود من ينفق على الطفل أو أمه أثناء فترة السجن.

الفصـل الرابـع
الحـق في صلة الأقارب

المادة 63- للطفل حق في رؤية أفراد أسرته وأقاربه.
المادة 64 - ينشأ حق الطفل في الإراءة، لأي من والديه،منذ توقف المساكنة الزوجية.
المادة 65- يصدر القاضي الشرعي قراراً ولائياً بالإراءة،ويكون معجل النفاذ.
المادة 66-1- لكل محضون تجاوز السنة الثانية من عمره،حق في قضاء  زيارة دورية لدى والده غير الحاضن،مرة كل شهر أو أكثر، بناء على طلب،ولأيام يقررها القاضي؛وذلك إذا كان مقر الحضانة وسكن الوالد متقاربين،وعلى الوالد استلام الطفل من مقر حضانته وتسليمه فيه،بعد انتهاء الزيارة.
 2- للقاضي أن يأمر بتأمين الإراءة وتعيين طريقة تنفيذها فوراً، دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس. وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة. وتطبق على من يخالف أمر القاضي عقوبة السجن المقررة في المادة ( 482 ) من قانون العقوبات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة 67- يحدد القاضي مدة وزمان الإراءة. ويكون مكانها في منزل طالب الإراءة،أو في مركز اللقاء الأسري،أو في أي مكان آخر يراه القاضي قريباً من سكن الطفل، ومناسباً لمصلحته الفضلى.
المادة 68- للقاضي أن يأمر بتأمين إراءة ممتدة لعدة أيام،في كنف الوالد الآخر،إذا كان سكنه بعيداً عن سكن المحضون،أو كان قادماً إلى سورية،بسبب إقامته خارجها.
المادة 69- للقاضي أن يأمر، بقرار ولائي، تأمين إراءة دورية لأي من الجدين يطلب ذلك، في حال وفاة أحد الأبوين.
المادة 70- يعاقب طالب الإراءة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن     عشرة آلاف ليرة سورية، إذا لم يقم بإرجاع الطفل إلى الحاضن في نهاية الزيارة،أو إذا ثبت تكرار تجاوزه الحدود المتسامح بها في مجريات الزيارة ومقتضياتها.
الفصـل الخامــس
الحـق في النفقة

المادة 71- النفقة هي كلّ ما يوفر حاجة الطفل ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله،وتشمل الطعام والكسوة والسكنى،والتطبيب،وخدمة العاجز،ومتطلبات التربية والتعليم.
المادة 72-1- نفقة الطفل على والده،وتشارك والدته بها،وفقاً لتقدير القاضي، إذا كانت ذاتَ مال.
2- لا يصرف من المال الخاص للطفل، إلا في حال الضرورة التي يقدرها القاضي،وفي حدود ما يأذن به.
المادة 73- في حال عجز الوالدين عن النفقة،يكلِّف القاضي ذا اليسار من الأقارب،وتكون هذه النفقة ديناً على الوالد للمنفق.
المادة 74- يحكم بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى، أو عن مدة تسبق الإدعاء بستة أشهر على الأكثر.
المادة 75 – متراكم النفقة، للمدة الزائدة عن السنة، من تاريخ المطالبة الرسمية به، يجرّده من صفة النفقة وامتيازاتها،ويتحول إلى دين عادي للمنفق، في ذمة المكلّف.
المادة 76 – لا يجري التقاص بين نفقة الطفل المستحقة على المكلف بها،ودينه على الحاضن.
المادة 77 – 1- تزاد النفقة سنوياً بنسبة معدل التضخم المعلن عنه في مصرف سورية المركزي،وتبين اللائحة التنفيذية التعليمات الخاصة بذلك.
2- تعدّل النفقة بتبدل حال المكلف بها،وتكاليف المعيشة،ولا تقبل الدعوى بشأن ذلك،قبل مضي ستة أشهر على فرضها، إلا في حالة الظروف الاستثنائية.

الفصـل الســادس

في أهليـة الزواج والطـلاق

المادة 78- لا يجوز إبرام عقد زواج لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
المادة 79- استثناءً من حكم المادة السابقة، يجوز للقاضي، في حالة خاصة، أن يأذن بزواج الطفل، بناء على سبب موجب وجِدِّي، يعود تقديره إليه، شريطة إتمام الطفل الخامسة عشرة من العمر. ويكون لمن أذن بزواجها، بناء على ما سبق، ثلاثة أضعاف مهر المثل.

المادة 80- إذا عُقِد زواج لطفل خارج المحكمة دون إذنها، عوقب العاقد بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
المادة 81- في جميع الأحوال، لا يجوز إنهاء العلاقة الزوجية، إلا بإذن المحكمة، إذا كان أحد الزوجين طفلاً، أو كلاهما، عملاً بالاستثناء المقرر في المادة (79)آنفاً.

 

البـاب الثــالث
في الحقوق الإنسانية للطفل
(حقوق الشخصية)
الفصل الأول
الحـق في الجنسـية

المادة 82- تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته وجنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون وغيره من القوانين التي لا تتعارض معه.
المادة 83- يعدّ الطفل عربياً سورياً حكماً،إذا:
1-ولد في سورية أو خارجها، وكان أحد والديه متمتّعاً بالجنسيّة العربية السوريّة.
2-ولد في سورية من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية، أو لا جنسية لهما.ويعدّ اللقيط في سورية مولوداً فيها، وفي المكان الذي عثر فيه عليه، ما لم يثبت خلافُ ذلك.
المادة 84- 1- يتمتع الأطفال بالجنسية العربية السورية، إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج، و لم يفقدوا جنسية أبيهم السورية بمقتضى التشريع الناظم لجنسيتهم المكتسبة .
              2- إذا فقد الأطفال جنسيتهم السورية بموجب قانون تجنّسهم بغيرها، فلهم اختيار العودة إليها خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ويكون ذلك بقرار من وزير الداخلية.
المادة 85- لا يفقد الأطفال الجنسية العربية السورية، إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بها.
المادة 86- إذا استردت المرأة الجنسية السورية بعد وفاة زوجها غير السوري، أو بسبب انفصالهما، يتبع الأطفال حكما جنسية والدتهم، على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم، خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد. ويتم ذلك بقرار من وزير الداخلية.

الفصـل الثــاني
حق القيـد في سجل الأحوال المدنيـة

المادة 87-1- لكل طفل اسم ونسب يعرف بهما، إضافة إلى اسم أبيه واسم جده.                  
2-طبق على اللقيط الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية فيمايتعلق بتسميته.
المادة 88- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.و تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. فإذا لم توجد سجلات،أووجدت وتبين عدم صحة الواقعة المدرجة فيها، جاز الإثبات بجميع وسائل الإثبات.
المادة 89- لكل طفل من الجنسية العربية السورية، حق التسجيل في سجلات الأحوال المدنية على قيود والده.
المادة 90 – إذا كان المولود غير شرعي، لا يذكر اسم الأب أوالأم، أو كليهما معاً في سجل الولادات، إلا بناءً على طلب صريح منهما، أو بحكم قضائي؛وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين، مع الحفاظ على السرية.
المادة 91-1- خلافاً للمادة (17) من هذا القانون، يعدّ الطفل المولود من سفاح، مجهول النسب. ويطبق عليه في التسمية حكم المادة السابقة. ولا يذكر في الوثائق التي تمنح له ما يشير إلى مجهولية نسبه.
2- تتولى إحدى دور الرعاية تربيته، وفق الأحكام الناظمة لذلك.

الفصـل الثالــث
الـحق في الرعاية الصحيـة
أوّلاً- بطاقـة الرعاية المجانية

المادة 92-1- تمنح وزارة الصحة، ممثلةً بمراكزها الصحية حيثما وجدت، بطاقة رعاية صحية مجانية إلى ذوي الأطفال الفقراء أو المحتاجين، لتمكينهم بموجبها من مراجعة المؤسسات الصحية الحكومية.
2-تخول البطاقة صاحبها استفادة أطفاله من حقوق المعاينة والمعالجة المجانية  في جميع المستوصفات والمشافي والمؤسسات الطبية الحكومية حيثما وجدوا في المحافظات.
3-تتضمن البطاقة تعليمات استخدامها والاستفادة منها، وتدّون فيها أسماء الأطفال  المعنيين بها.
المادة 93- يعفى من تقديم البطاقة المذكورة، الأمهات والأطفال الذين يراجعون المراكز الحكومية لرعاية الطفولة والأمومة، ومرضى مستشفيات الأمراض السارية والمستعصية.

                            ثانياً-حقـوق الرعاية الصحـية

المادة 94- تكفل الدولة حق الرعاية الصحية للأم وللجنين، مجاناً، أثناء الحمل والولادة،  من خلال:
 1-الأحكام التي ورد النص عليها في قانون العمل،إذا كانت عاملة.و تطبق هذه الأحكام أيضا على العاملات في الدولة و القطاع المشترك.
2-توفير المراكز الصحية العامة، وتزويدها بالكوادر المؤهلة لتقديم هذه الخدمات وإدارتها وتطويرها.
3-تمنيع الطفل وتحصينه باللقاحات والأمصال الواقية من الأمراض المعدية والسارية،  وذلك في المواعيد التي تحددها وزارة الصحة.
4-تأمين المعالجة للأطفال في المراكز الصحية والمشافي الحكومية،  وضمان متابعة المعالجة من الأمراض المزمنة أو المستعصية.
5-نشر وتعميم التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة الطفل.
المادة 95- لحديثي الولادة والرضع والأطفال الحق في إجراء الفحص الشامل، والمجاني، في المراكز الصحية المنتشرة في القرى والمحافظات، وإجراء ما يلزم من علاج،  بما في ذلك تقديم الدواء، أو تدَّخل جراحي مبكر لتلافي نشوء أي إعاقة أو ضرر بصحة الطفل مستقبلاً.
المادة 96- تكفل الدولة العناية بالأطفال ومكافحة أمراضهم، ومتابعة الأوضاع الصحية
لتلاميذ المدارس عموماً ومداواتهم.
المادة 97- يعد لكل طفل بطاقة صحية تعطى لذويه من قبل طبيب المركز الصحي أو
مراكز رعاية الطفولة والأمومة، أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
المادة 98- يجب على والدي الطفل أو من يكون الطفل في عهدته قانوناً، تقديمه إلى
المراكز الصحية لإعطائه اللقاحات اللازمة له.
المادة 99-على حاضن الطفل أو نائبه الشرعي تقديم صورة عن البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة، في مرحلة التعليم الأساسي وما بعدها.ويدون الطبيب فيها نتائج الفحص الدوري للطفل وما يطرأ على حالته الصحية من تطورات أوأمراض أو إصابات.           
المادة 100- للأطفال جميعاً الحق في الحصول على الرعاية النفسية متضمنة متابعة النمو العقلي والانفعالي، والمكوِّن الاجتماعي واللغوي، وذلك من قبل مشرف متخصص تعينه وزارة التربية والتعليم، أو أي جهة حكومية مختصة.

الفصـل الرابــع
الحق في التعليم

المادة 101- تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الأطفال خلقياً وسلوكياً وثقافياً وعلمياً وتقنياً، وإلى تنمية شخصياتهم ومواهبهم ومهاراتهم،على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين.
المادة 102- تتكفل الدولة بالعمل على محو أمية الأطفال ورفع سويتهم العلمية.
المادة 103- يؤاخذ مسلكياً العامل والمعلم الذي يلجأ إلى أساليب العنف اللفظي أو الجسدي تجاه الطفل في مختلف مراحل تعليمه. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد تلك العقوبات المسلكية.
المادة 104- تقدم وزارة التربية مساعدات عينية للأطفال المحتاجين في المدارس.
المادة 105- يلتزم أولياء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم السنة السادسة بإلحاقهم في مدارس التعليم الأساسي.
المادة 106- تتولى الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه،مهمات تنفيذ التعليم الإلزامي، ومواجهة التسرب من المدارس، وفقاً للخطة المقررة.
المادة 107- 1- في حال إحجام الأب أوالحاضن القانوني للطفل عن تسجيله، أو إرساله إلى المدرسة، ينذر من قبل إدارتها بتدارك المخالفة.وتبلغ صورة عن الإجراء إلى مديرية التربية في المحافظة.
2- في حال عدم استجابة المسؤول عن الطفل إلى ما طلب منه، تتخذ من قبل مديرية التربية ذات الشأن إجراءات  تحريك الدعوى العامة في مواجهة المسؤول.
3- يعاقب المسؤول عن التسرب، أو المتسبب به، بالحبس شهرا، مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية،أو بإحدى هاتين العقوبتين.               
المادة 108- يشمل تعليم الأطفال:
أولاً- رياض الأطفال. ويعتبر في حكم رياض الأطفال كل دار أو مؤسسة تربوية تقبل الأطفال بعد سن الثالثة.
ثانياً- مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي.
ثالثاً- التعليم الثانوي.
رابعاً- التعليم التقني والفني والتدريب المهني، بعد مرحلة التعليم الأساسي.
ججج
                

الفصـل الخامـس
الحق في التثقيف والإعلام

المادة 109- تكفل الدولة من خلال وزارات التربية والثقافة والإعلام:
1- تلبية احتياجات الطفل الثقافية في شتى مجالات الآداب والفنون والمعرفة، والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية الحديثة، في إطار احترام التراث الإنساني، ومواكبة التقدم العلمي.
2-توفير الكتب والوسائل التي ترفع مستوى وعي الطفل، وتطور قدراته ومعارفه ومهاراته، من خلال إنشاء وتعميم المراكز الثقافية ودور النشر والمكتبات العامة الثابتة والمتنقلة في المدن والقرى، على أن تكون محتوياتها متاحة للاطلاع أو البيع بأسعار مناسبة.
3-إقامة معارض خاصة بالأطفال، لعرض رسومهم ونتاج اهتماماتهم ومواهبهم الإبداعية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بمعارض نظيرة في الدول الأخرى.

4-الترويج لثقافة السلام العالمي بين الأمم، على أسس من العدالة وحقوق الإنسان والدول والانتماء الوطني،ومقاومة العدوان.   
المادة 110- تلحظ الدولة وتشجع من خلال خططها الإعلامية وبالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، البرامج الموجهة للأطفال.

المادة 111- يحظر إنتاج أو نشر أو عرض أو تداول أو استيراد أو تصوير أو حيازة أي مطبوعات أو ملصقات فنية، مرئية أو مسموعة، خاصة بالطفل وتخاطب الغرائز
التي تزين له السلوكيات المخالفة لقيم الأسرة والمجتمع، أو يكون من شأنها التشجيع على سلوك جانح.         
المادة 112- يجب على مديري السينما والمسارح والأماكن العامة المماثلة، الإعلان في مكان ظاهر وباللغة العربية وبوسائل الإعلان المتاحة،عن العروض المحظور مشاهدتها على الأطفال.
المادة 113- يحظر على مديري المسارح والسينما و مستخدميها:
1-عرض مسرحية أو شريط سينمائي، غير مجاز بعرضهما أصولاً، أو مُعدَّلين خلافاً لما ورد في إجازة العرض.                                 
2-السماح بدخول الأطفال الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضهما عليهم.

المادة 114- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر،وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة  سورية  من يخالف حكم المادة (112)، أو مرتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (111، 113) من هذا القانون.
2- يحجز الشريط السينمائي المحظور عرضه في المادة ( 113) السابقة، من قبل الضابطة العدلية، ولا يرفع هذا الحجز إلا بقرار من المحكمة المختصة.
3- للوزير المختص أن يقرر إغلاق دار العرض التي تنسب إليها المخالفة، لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. وتتولى النيابة العامة تنفيذ القرار. ولا يقبل قرار الإغلاق الطعن،إلا أمام محكمة استئناف الجزاء، في المنطقة التي تقع المخالفة في دائرتها، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالطرق الإدارية.
المادة 115- تصدر الجهة الحكومية المختصة التعليمات الخاصة بحظر دخول الأطفال إلى مواقع الإنترنت، ذات البرامج الإباحية أو المنافية للحشمة، في المحلات التي تستقبل الجمهور. وتضع العقوبات الرادعة للمخالفين في هذه المراكز، أو في أماكن بيع الأقراص المدمجة.
                         
   

الفصل الســادس
الحق في العمل

المادة 116- 1- يمنع تشغيل الأطفال قبل تمام السنة الخامسة عشرة من العمر، وتحدد     الاستثناءات لأعمال وأعمار معينة، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف حكم الفقرة السابقة.
المادة 117- 1- يمنع تجنيد، أو قبول تطوع، الأطفال،من السوريين أو غيرهم، بقصد استخدامهم في النزاعات المسلحة.
2- يعاقب بالاعتقال المؤقت،وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية،كل من جنَّد داخل الأراضي السورية طفلاً تحت أي وصف،وأيا كانت الجهة التي يجري التجنيد لصالحها،ولولم يقترن ذلك بتحقيق كسب مادي.
 3- تطبق العقوبة ذاتها على كل سوري يجنّد طفلا سوريا خارج الأراضي السورية   للقيام بأعمال عسكرية لصالح دولة أجنبية. 
المادة 118- يعاقب الفاعل بعقوبة الاتِّجار بالأشخاص المشدّدة،إذا ثبت قيامه بتجنيد الأطفال للقيام بأعمال عسكرية،أو ما هو من مقتضياتها،أو لتشغيلهم بأنشطة غير مشروعة ليجني الفاعل مكاسب مادية أوغيرها.   
المادة 119-1- لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحاً، ولا أن تزيد مدة تشغيلهم الفعلي على ست ساعات في اليوم .
2- لا يجوز إبقاء الأطفال في مكان العمل أكثر من سبع ساعات في اليوم.ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة، أو أكثر، للراحة أو تناول الطعام، وبحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
  
المادة 120- لا يجوز تكليف الأطفال بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت الأسباب.         كما يحظر إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، ولا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو عطل الأعياد.
المادة 121- لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن الخامسة عشرة في الأعمال التي يمكن أن تؤدي بطبيعتها،أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحتهم أوبسلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي. و يعاقب مرتكب فعل التشغيل بالحبس مدة لا تقل عن شهر،وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية.
                                  
المادة 122-1-على الوزارة مراقبة أماكن عمل الأطفال والتحقق من شروط وظروف عملهم، وذلك من قبل مفتشي العمل.وتحدد الوزارة الجهة المسؤولة عن توفير المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى منهم بسبب العمل.
2-تعمل الوزارة بالتعاون مع أرباب العمل، على توفير التعليم والتدريب المهني المناسب لإعادة اندماج أولئك الأطفال في المجتمع.
المادة 123- يجب على صاحب العمل، في حال تشغيله لطفل أو أكثر:
1-أن يعلن في محل العمل القواعد القانونية واللائحية الخاصة بتشغيل الأطفال.
2-أن يبلغ الوزارة، أو مديرية العمل في المحافظة أسماء الأطفال الذين يستخدمهم مبيناً أعمارهم ومواطن إقامتهم الأصلية والأعمال الموكلة إلى كل منهم، وتاريخ الاستخدام، وأرقام تسجيل اشتراكاتهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والأجور المتفق عليها.
3-أن يعلن في مقر العمل، وبشكل ظاهر بياناً يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، والشخص المسؤول عن مراقبة عمل الأطفال.
4-أن يبلغ الوزارة أو مديرية العمل في المحافظة بأسماء الأشخاص الذين تولوا توريد الأطفال الذين يستخدمهم ومواطن إقامتهم التي استقدموا منها.
المادة 124- 1- إذا لم يكن الطفل العامل مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وتعرض إلى إصابة عمل، أثناء العمل أو بسببه، يلزم صاحب العمل بدفع مستحقاته وأجوره كاملة، طيلة مدة التوقف عن العمل نتيجة للإصابة.كما يلزم بدفع نفقات العلاج كافة، إضافة إلى التعويض الذي تقدره المحكمة، إذا كانت الإصابة تقتضي ذلك.
2- تتحمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية الالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة، في حدود نظامها، إذا كان الطفل العامل مسجلاً لديها أصولاً. ولا يمنع ذلك من مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن الضرر للطفل، إذا تبين وجود تقصير أو إهمال في تدابير السلامة المهنية الواجبة.
3- تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالطفل العامل المسجل لديها، في حال تقصيرها أو تأخرها في واجب تطبيق الأحكام التأمينية.   

المادة 125- تفرض على مرتكبي المخالفات المذكورة في المواد (119- 120و123) غرامة لا تقل عن عشرة ألاف ليرة سورية. وتتعدد الغرامة بعدد الأطفال المشتغلين.وفي حال تكرار المخالفة، تشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وتضاعف الغرامة في هذه الحالة.

البــاب الرابــع
الحق في الرعاية الاجتماعية
الفصـل الأول
الحق في الأمومة

المادة 126- حيثما كان العمل، في القطاعات الخاصة أو العامة أو غيرها، تمنح المرأة
العاملة إجازة أمومة، بكامل الأجر، وضمائمه الدورية، مدتها:
- (120) يوماً للمولود الأول.
- (90) يوماً للمولود الثاني.
- (75) يوماً للمولد الثالث.
- (60 ) يوماً للمولود الرابع،و بنسبة (50%) من الأجر فقط.
المادة 127- تبدأ إجازة الأمومة خلال الشهر الأخير من الحمل، بناء على طلب مؤيد              بشهادة طبية مصدقة أصولاً. وإذا ولد الجنين ميتاً، تنتهي إجازة الأمومة لمأجورة بانقضاء أربعين يوماً على تاريخ الولادة.أما إذا توفي المولود الأول، خلال عشرة أيام من ولادته، فتنخفض إجازة الأمومة في تلكالحالة إلى نصفها.
المادة 128- يحق للعاملة، وبناء على طلب منها،وصل إجازة الأمومة بما يستحق من الإجازة  السنوية. كما يحق لها إتباعُ إجازة الأمومة بإجازة غير مأجورة لمدة  أقصاها سنة،لا تدخل في حساب مدة الخدمة أو المدة المؤهلة للترقية.
المادة 129- في جميع الأحوال السابقة، تحتفظ العاملة بمركزها الوظيفي مع كل مزاياه،             لدى عودتها إلى عملها. 

الفصـل الثانــي

حق الرعاية في دور الحضانة

المادة 130-1-يعد داراً للحضانة كل مكان مناسب، ومستوف للشروط، يخصص لرعاية الأطفال، الذين لم يتموا السنة الثالثة من العمر.
2-تخضع دور الحضانة لإشراف الجهة الرسمية التي تنشئها، ولإشراف الوزارة بالنسبة لدور الحضانة التي تنشأ في إطار فعاليات القطاع الخاص.
المادة 131- على من ينشئ داراً للحضانة، بموجب الإلزام القانوني، في القطاع الخاص،إبلاغ الوزارة بإنشائها لتولي أعمال التفتيش والرقابة والتأكد من توفرالمستوى اللازم للدار من حيث التجهيز والوسائل والشروط الصحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة عند المقتضى .أما دور الحضانة ، كأنشطة استثمارية خاصة، فيتم ترخيصها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،وفقاً للأنظمة النافذة لديها بهذا الشأن.
المادة 132- تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الآتي:
1- رعاية الطفل نهاراً وتهيئة جو مناسب يعوضه عن الحرمان العاطفي أثناء غياب أمه.
2- رعاية الأطفال اجتماعياً وصحياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم بدنياً ونفسياً وسلوكياً.
3- نشر الوعي بين أسر الأطفال للعناية بهم وتنشئتهم بطرق سليمة.
4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
المادة 133- يلزم صاحب العمل بإنشاء دار لحضانة أطفال العاملات الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاث سنوات، إذا بلغ عددهم سبعة أطفال في منطقة عمل واحدة لرب العمل،وفق ما هي محددة في قانون العمل.
المادة 134- لصاحب العمل الحق في اختيار مكان دار الحضانة، على أن يكون قريباً من موقع عمل العاملات، وفي وسط بيئي ملائم من حيث الهدوء والنظافة.
المادة 135-1- تحدد بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، جميع المواد الغذائية والحاجات الاستهلاكية التي يجب توفرها في دار الحضانة، إضافة إلى وضع برنامج للتغذية اليومية.
2- تخصص وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، ممرضة مؤهلة، لكل دار حضانة، للقيام بالمهام التمريضية الواجبة، كما يلزم صاحب العمل بتوفير العدد المناسب من عاملات الخدمات المؤهلات.
المادة 136- لصاحب العمل أن يعهد إلى إحدى الجهات أو الهيئات الاجتماعية ذات الخبرة بأداء الخدمات سابقة الذكر.ويمكن لمجموعة من أصحاب الأعمال الاشتراك في إنشاء دار حضانة، بصرف النظر عن عدد العاملات لدى كل منهم.
المادة 137-1- تحدد، بقرار من الوزير، النسبة المئوية القصوى التي يجوز لصاحب العمل اقتطاعها من أجر كل عاملة تستفيد من دار الحضانة لطفلها. ويتحمل صاحب العمل بقية نفقات الدار وخدماتها، بما في ذلك أجور الممرضة.
2- يجوز لصاحب العمل المنشئ لدار حضانة، وبعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قبول الهبات والمنح والوصايا التي تقدم للدار، ويتم ضبط حساباتها على مسؤوليته.
3- تتولى الوزارة مهمة الإشراف والتفتيش والرقابة المالية والإدارية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وكل تشريع ذي صلة بدور الحضانة، ولها الاستعانة عند المقتضى، بأي جهة رسمية أو خاصة، وفقاً للحاجة.
 

الفصـل الثالـث
الحق في أداءات الإعالة الأسرية

المادة 138- يستفيد العاملون في الدولة من التعويض العائلي عن أفراد أسرهم، وفق التالي:
1- الأطفال ممن لم يتموا الثامنة عشرة من العمر، أو حتى نهاية التحصيل العلمي.
2- الأطفال المصابون بأمراض مزمنة، مهما كان عمرهم.
3- الأطفال المعترف بهم والمكفولون وفق أحكام المادة (205) وما بعدها، من هذا القانون، وكذلك الأطفال المتبنون لدى غيرالمسلمين، واستناداً إلى وثائق نظامية في جميع الحالات.
4- يستثنى من التعويض العائلي الأولاد الذين تتحمل الدولة نفقات دراستهم وإعاشتهم، مادام الإنفاق مستمراً.
المادة 139- تمنح الدولة المرأة المستخدمة أو المتعاقدة أو العاملة في إدارات الدولةومؤسساتها من جهات القطاع العام، وكذلك شركات القطاع المشترك، التعويض العائلي عن أطفالها في الحالات التالية:
1- إذا كانت أرملة، ولا تتقاضى التعويض من أي جهة عامة.
2- إذا كان زوجها لا يتقاضى تعويضاً عائلياً من الدولة بكل جهاتها العامة، أو المشتركة.
المادة 140- إذا ترتبت نفقة شرعية للأطفال الذين هم في حضانة أمهم،أو غيرها، فإنها                تتقاضى النفقة والتعويض العائلي المقرر للأب عن الأطفال، حيثما كان                عمله.

المادة 141- يحدد التعويض العائلي الشهري، عن كل طفل، كما يلي:
   - (1000) ألف ليرة سورية لكل من الطفلين الأول والثاني.
  - (750) ليرة سورية للطفل الثالث.
- (500) ليرة سورية للطفل الرابع فقط.

الفصـل الرابــع

في نوادي الأطفال وجمعياتهم

المادة 142- للطفل الحق في اللعب والراحة وقضاء أوقات فراغه و في مزاولة النشاطات الاجتماعية من خلال النوادي والجمعيات ، بما يتناسب مع عمره. وعلى الدولة والمجتمع والأسرة كفالة هذا الحق والتشجيع عليه.
المادة 143- تهدف نوادي وجمعيات الأطفال إلى:

1- الاهتمام بالأطفال ورعايتهم في أوقات العطلات، وقبل بدء العام الدراسي وبعد انتهائه، وذلك من خلال برامج علمية ونشاطات ثقافية وترفيهية مدروسة، ومعتمدة من قبل وزارة التربية.
2- مساعدة الأسرة في حماية أطفالها ووقايتهم من التعرض للجنوح.
3- إتاحة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراتهم الكامنة.
4- مساعدة الأطفال على زيادة تحصيلهم العلمي واستيعابهم المعرفي والثقافي.
5- مساعدة الأطفال في تكوين معارفهم ومداركهم، والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وما يجول في خواطرهم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم،ورعاية مواهبهم وتطويرها، والعمل على رفع سويتها.
6- إمداد أسرة الطفل بالمعرفة والتوعية حول تربيته وعوامل تنشئته وفق الأساليب التربوية السليمة.
7- تعزيز روح المساواة والتعاون والمودة بين الأطفال.

البــاب الخامـس
الحق في الحماية والأمان الشخصي
الفصل الأول
في المسؤولية عن الإهمال التربوي

المادة 144- مع مراعاة حكم المادتين (53 و54) تسقط الحضانة، أو النيابة الشرعية عامة، في أي من الحالات التالية:
1- إذا حكم على الحاضن أو النائب الشرعي بعقوبة جنائية أو بجرم شائن.
2- إذا تبين أنه غير جدير بممارسة مقتضيات مسؤولياته تجاه الطفل.
3- إذا حكم بعقوبة جنحية عن جريمة اقترفها بحق الطفل أو بالاشتراك معه.
4- إذا ثبت أن اقتراف الجناية أو الجنحة من قبل الطفل الذي هو في عهدته، كان ناتجا عن إهمال مراقبته أو تهاونه في تربيته.
المادة 145- يكون إسقاط الحضانة، أو النيابة الشرعية،في أي من الحالات السابقة، نهائيا،مالم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك.
المادة 146- يعدّ الحاضن أو النائب الشرعي، مسؤولاً عن المخالفات التي يرتكبها الطفل في حدود ما نص عليه القانون المدني.

المادة 147- كل مكلف بحضانة طفل، أوهو في عهدته، ويتركه في حالة احتياج قصداً،أو إهمالاً، أو يسيء معاملته، يلزم بالتعويض الذي تقدره المحكمة، وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية. وتقرر المحكمةنقل حضانته أو مسؤولية النيابة عنه إلى من تقدر أهليته لها وفق المصلحة الفضلى للطفل.

الفصــل الثانــي
في عقوبات خطف الأطفال أو تسييبهم

المادة 148-1- من خطف أو خبَّأ طفلاً، أو كتم هويته، أو بدَّل طفلاً بآخر، أو نسب إلى امرأة طفلاً لم تلده، عوقب بالاعتقال المؤقت.
2- لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات،إذا نجم عن الجريمة تحريف الحقيقة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية في السجلات الرسمية.
المادة 149- الحاضن أو النائب الشرعي الذي يقدم على نقل طفل داخل سورية، مغيراً محل إقامته، بقصد إبعاده عمن له حق الإراءة، بدون اتفاق معه، أو بغير إذن المحكمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لاتقل عن ألفي ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 150-1- من أبعد طفلا، بقصد نزعه عن سلطة الحاضن، أو النائب الشرعي، أو من هو في عهدته، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- إذا أبعد الطفل بالخداع أو بالعنف، كانت العقوبة الاعتقال المؤقت.
المادة 151- الأب أو الأم، أو كل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي، فيرفض أو يؤخرإحضار طفل، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة 152-1- يعفى الفاعل من العقوبة إذا أرجع الطفل خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الفعل.
2- تخفف العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المحدد في المادة (241) من قانون العقوبات، عن الفاعل،إذا أرجع الطفل قبل صدور الحكم.
3- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في حالة التكرار. 
المادة 153- من طَرَح أو سيَّب طفلاً لم يتم العاشرة من عمره، عوقب بالحبس من ستةأشهر إلى سنة. وإذا تم الفعل في مكان قَفْر، عوقب الفاعل بالحبس مدة  لا تقل عن سنتين.

المادة 154-1- إذا سببت الجريمة المذكورة في المادة السابقة مرضاً أو أذىً للمجني عليه، عوقب الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا أفضت به إلى  الموت، أوإحداث عاهة دائمة،أوخذ الفاعل بها على أنها جريمة مقصودة، وفق أحكام المادة (188) من قانون العقوبات.
2- في حالة الطرح أو التسييب في مكان غير مقفر، يعاقب فاعل الجريمة المذكورة في الفقرة السابقة وفق أحكام المادة (190) من قانون العقوبات، إذا لم يكن قد توقع النتيجة، أو حسب أن بإمكانه اجتنابها.
                                                            
المادة 155-  إذا كان الجاني في المادتين السابقتين، أحد أصول الطفل أو حاضنه، أو النائب الشرعي، أوأحد المكلفين بحراسته أو مراقبته، أو معالجته أو تربيته، شددت العقوبة، وفقاً لنص المادة (247) من قانون العقوبات.

الفصـل الثالـث
في الحماية من الاعتداءات الجنسية

 المادة 156-يعاقب بالاعتقال عشر سنوات كل من واقع طفلاً.
 المادة 157- تشدد العقوبة إلى الاعتقال إحدى وعشرين سنة في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان المعتدي أحد الأصول، أو من له عليه سلطة فعلية.
2- إذا كان المعتدى عليه دون الخامسة عشرة سنة من عمره.
3- إذا كان المعتدى عليه ذا عاهة.
4- إذا وقع الفعل بالإكراه أو التهديد أو بعد الخطف.
5- إذا أدى الاعتداء إلى الإصابة بمرض أو عاهة.
6- إذا اشترك في الاعتداء عليه أكثر من شخص.
ج

المادة 158- يستفيد الجاني من الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة (241) من قانون العقوبات، إذا أعاد المخطوف من تلقاء نفسه خلال ثمان وأربعين ساعة،آمنا دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء، أو أي جريمة أخرى، جنحيةً كانت أو جنائية.
المادة 159- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من لامس أو داعب طفلاً، أو حمله على إحداهما بصورة منافية للحياء.
2- تشدد العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات،إذا وقع الفعل المذكور على مواضع العفة.
المادة 160- من عرض على طفل فعلاً منافياً للحياء، أو وجه إليه كلاماً مخلاً بالحشمة، عوقب بالحبس شهراً،و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 161- الزواج المأذون به في المادة (79)، يوقف الملاحقة فيما يخص هذه الجريمة. وإذا صدر حكم في القضية، عُلِّق تنفيذ العقوبة.
المادة 162- تعاد الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة، إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالتفريق القضائي لمصلحة المعتدى عليها، قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج.
 

الفصـل الرابـع
في الحماية من الاعتداءات الجسدية

المادة 163-يحظر نقل الأعضاء من طفل، إلا إذا كان المستفيد والمأخوذ منه أخوين.ويشترط في هذه الحالة موافقة الوالدين في حال وجودهما، وإلا، فأحدهما،أو النائب الشرعي. وتراعى في ذلك أحكام القانون (30) تاريخ 9/11/2003.
المادة 164-1- ما لم يرد نص على عقوبة أشد، يعاقب بالاعتقال المؤقت، و بغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من هرَّب طفلاً خارج سورية بقصد استغلاله مادياً أو معنوياً.
2- تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على الإعادة الفورية لهؤلاء الأطفال إلى مكان إقامتهم الأصلية وعلى نفقة مرتكب الجريمة.
المادة 165-كل من هرَّب طفلاً من سورية أوإليها، بقصد بيعه أو بيع أحد أعضائه، يعاقب بالاعتقال مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لاتقل عن مليون ليرة سورية. وإذا تمت عملية نقل أحد أعضاء الطفل، عوقب الجاني بالاعتقال المؤبد. و إذا أفضى الفعل إلى موت الطفل عوقب الجاني بالإعدام.

المادة 166-كل من هرَّب طفلاً من سورية أوإليها، بغير الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 164-165 ) السابقتين، وبقصد إبعاده عن أحد والديه، عوقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مئة ألف ليرة سورية.               
المادة 167-1-يمنع منعاً باتاً قيادة السيارات،من قبل أي طفل،كما يمنع إعطاؤه أي وثيقة تجيز له قيادتها. أما الدراجات النارية فتنظم أحكام قيادتها بقرار من وزير الداخلية.
2- يعاقب المسؤول عن الطفل أو مالك الآلية بغرامة لاتقل عن خمسةآلاف ليرة سورية، وتحجز المركبة لمدة لا تتجاوز الشهر.
المادة 168-من أقدم قصداً على ضرب طفل أو إيذائه، ونجم عن ذلك تعطيله مدة لا تزيد عن عشرة أيام، عوقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية.
المادة 169-إذا نجم عن الأذى الحاصل بالطفل تعطيل عن العمل أو عن المدرسة مدة تزيد عن عشرة أيام، عوقب الفاعل بالحبس سنة وبغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة 170-إذا جاوز التعطيل مدة عشرين يوماً، قضي بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
المادة 171-إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو تعطيله، أو تعطيل إحدى الحواس، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة، عوقب الفاعل بالحبس مع الأشغال الشاقة مدةعشر سنوات وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية.وتطبق القواعد العامة للمطالبة بالأضرار.
المادة 172-1- يعاقب من سبب موت طفل، بنتيجة إهمال، أو قلة احتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.
2- إذا أدت أي من الحالات آنفة الذكر، إلى إيذاء بالعجز المؤقت، يعاقب المتسبب بالحبس سنة.وإذا اقتصر الإيذاء على التعطيل عن العمل أو المدرسة عشرين يوماً فأكثر، عوقب الفاعل بالحبس ستة اشهر.وتكون مدة الحبس ضعف مدة التعطيل الذي يقل عن عشرين يوماً.
المادة 173-يعاقب بالإعدام من أقدم قصداً على قتل طفل.
المادة 174- 1- من حمل طفلاً ، بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بأي طريقة كانت على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأقل، إذا تم الانتحار.
2- يعاقب الشخص المذكور في الفقرة السابقة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع بالانتحار، إذا نجم عنه إيذاء، وتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت، إذا نجم عنه عجز دائم.

3- إذا كان الطفل معتوهاً أو معاقاً، طبقت على المحرض أو المساعد على الانتحار عقوبة التحريض على القتل أو التدخل فيه.

الفصـل الخامــس
مؤيدات الحـق بالحماية من الفجـور

المادة 175- من حضَّ طفلاً على الفجور أو أي عمل من أعمال الدعارة، أو تسهيلها له، أو مساعدته على إتيانها،أو استخدمه لتحقيقها عوقب بالاعتقال المؤقت، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ليرة سورية.
المادة 176- لا تقل العقوبة المذكورة في المادة السابقة عن عشر سنوات على من ارتكب هذه الجريمة باستعمال أساليب الخداع أو العنف أو التهديد أو استعمال النفوذ، أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة 177- يعاقب بالعقوبة ذاتها من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو استبقاء طفل في بيت بهدف الفجور، أو أكرهه على تعاطي الدعارة.
المادة 178- يعاقب الحاضن، أو النائب الشرعي، أو من يفترض به مسؤولاً عن الطفل، بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا ثبت أنه دفعه إلى تعاطي الدعارة، أو كان متسبباً في ذلك.
المادة 179- يعاقب بالاعتقال المؤقت من أقدم على تعذيب طفل، إرضاء لنزواته الخاصة.
المادة 180- يحظّر تقديم أي شراب كحولي، أو نرجيلة إلى طفل في الحانات، أو المطاعم، أو المحلات العامة كافة.
المادة 181- يعاقب بالحبس التكديري، وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرينألف ليرة سورية، أي من: صاحب حانة أو محل عام، أو المسؤول عن الإدارة، أو المستخدم فيها،الذي يثبت أنه سمح بتقديم نرجيلة للتدخين من قبل طفل، أو قدم له أو باعه شراباً كحولياً.
المادة 182- يقفل المحل الذي قدَّم المواد المذكورة في المادة السابقة لمدة لا تزيد عن شهر. وفي حال التكرار يقضى بإغلاق المحل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 183- يعاقب بالإعدام كل من حاز وهو بتمام الأهلية،أو أحرز، أو اشترى، أو باع، أوسلّم،أو تسلّم،أو نقل مواد مخدرة،وكان ذلك بقصد الاتِّجار،أواتّجربها،في غير الأحوال المرخص بها قانونا، إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أوفي مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية،أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال.

المادة 184- يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة سورية كل من قدَّم للتعاطي مواد مخدرة،أوسهَّل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا،إلى طفل، أو دفعه إلى تعاطيها،أو نقلها،أو بيعها،أوترويجها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
المادة 185- يعاقب بائع أو مقدِّم مواد المؤثرات العقلية أو النفسية للأطفال، بالحبس مدة لا تقل عن السنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ليرة سورية.
 
     البــاب السـادس
الرعاية البديلة
الفصـل الأول
مؤسسات ودور الرعـاية الاجتماعية
للأطفال مجهـولي الوالدين
أولا– أحكام عامة

المادة 186- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأمين الرعاية البديلة لمن يحتاجها من الأطفال الضحايا أو الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة، أو الذين حرموا من الرعاية الأسرية بما حال أو يحول دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية، وذلك بوضعهم لدى:
1- الأسر الكافلة ( البديلة ).
2- مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها.

المادة 187-1- يهدف نظام الأسرة الكافلة إلى كفالة الطفل وتوفير كامل الرعاية والعناية والتعليم له، لينشأ نشأة طبيعية أسوة بأقرانه من الأطفال، وأن تقدم له هذه العناية مجاناً وفقاً لشروط محددة من قبل الوزارة تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
2- مؤسسة الرعاية الاجتماعية هي كل مؤسسة أو جمعية أهلية، أو"دار "أنشئت لغرض إيواء الأطفال مجهولي الوالدين، أو ممن حرموا من الرعاية الأسرية بسبب اليتم،أوغيره بحيث تقوم أي من تلك المؤسسات بإيوائهم والعناية بهم وتعليمهم، حتى يجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، ويمكن لها أيضاً متابعة الرعاية حتى نهاية التعليم العالي.
3- بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تندب وزارة التربية، الهيئة التدريسية اللازمة للتعليم في دار الرعاية، إذا كان جارياً فيها. كما تندب وزارة الصحة مشرفي العناية الصحية الواجبة.
المادة 188- لغرض تقديم الرعاية الاجتماعية والعناية بالأطفال المشار إليهم آنفاً؛ لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعاقد مع أي من المؤسسات أو الجهات ذات الشأن.وتحدد شروط التعاقد أو الشراكة بقرار يصدر عن الوزير.
المادة 189- يتقاضى العاملون في مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية،أو الإصلاحية،التابعة للدولة، وكذلك العاملون في المعاهد التابعة لها، أو في الصفوف المخصصة للمعوقين في المدارس النظامية، تعويض طبيعة عمل لخدمة مميزة وحسن أداء، قدره 50% من الأجر الشهري المقطوع.
المادة 190- يعمل بأحكام قانون المعوقين رقم ( 34) لعام 2004، في كل ما لم يردعنه نص بشأنهم في هذا القانون.

ثانياً- الأطفـال مجهولو الوالدين

المادة 191- مجهول الوالدين، هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه.
المادة 192-1- كل من يعثر على طفل مجهول الوالدين، عليه أن يسلمه إلى أقرب قسم للشرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدت معه أو بالقرب منه.
2-على رئيس قسم الشرطة أن ينظم ضبطا بذلك، يذكر فيه الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها الطفل، كما يبين فيه العمر التقديري للطفل والعلامات الفارقة والجنس.وعليه إثبات معلومات هوية الشخص الذي عَثَر عليه ومحل إقامته وعنوانه، وأية معلومة إضافية عن الواقعة.
3-ينظم الضبط على ثلاث نسخ، تحتفظ بإحداها الجهة التي نظمته،لتواصل التحقيق في  مسعى معرفة الوالدين. وترسل نسخة إلى دار الرعاية ذات العلاقة، وترسل الثالثة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 193- بعد إعلام النيابة العامة، يسلم قسم الشرطة الطفل مع الأشياء التي وجدت معه إلى دار رعاية الأطفال مجهولي الوالدين، أو يسلمه إلى مشفى للعناية به، ريثما يتم نقله وإيداعه في أقرب دار لرعاية الأطفال.ولا يجوز نقله إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
المادة 194- على دار الرعاية المختصة تنظيم إشعار بالاستلام فور إيداع الطفل لديها،وترسل نسخة منه إلى الجهة التي سلَّمت الطفل، وأخرى إلى مديرية  الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.وتتولى "الدار"تنظيم شهادة بالولادة وترسلها إلى أمين السجل المدني المختص وفقاً لقانون الأحوال المدنية.

ثالثاً – دور رعاية الأطفـال مجهولي الوالديـن

المادة 195- 1- تنشأ بقرارات من الوزير، دور لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين، في مراكز المحافظات، مهمتها كفالتهم ورعايتهم من النواحي الصحية والتربوية والاجتماعية وغيرها، حتى يصبح بمقدورهم العيش معتمدين على أنفسهم.وتؤمن نفقات هذه الدور من اعتمادات تخصص في موازنة الوزارة.
2-تتولى وزارة الصحة الإشراف الصحي على هذه الدور، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 196- للوزارة التعاقد مع الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، أوغيرها لإنشاء دور مشتركة، لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين. وتحدد شروط الشراكة والتعاقد بالاتفاق بين الجهتين.
المادة 197 – 1- يوضع النظام الداخلي لدور رعاية الأطفال مجهولي الوالدين، بقرار من الوزير.
2- يتضمن النظام المذكور جميع الأحكام المتعلقة بإدارة الدار وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها وبرنامج أعمالها، ودوام العاملين فيها، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطها ومهامها. كما يجب أن يتضمن على الأخص:
أ- قواعد وتعليمات القبول في الدار.
ب- أقسام الدار واختصاصاتها.
ج- صلاحيات كل من العاملين في الدار والأعمال الموكلة إليهم وواجباتهم.
د- تخصيص طبيب صحة أطفال مقيم لمتابعة الحالات الصحية للأطفال، ورصد حالات الاعتداء الجسدي، سواء أكانت ناتجة عن فعل أحد أعضاء هيئة التدريس، أم المشرفين، أم ناتجة عن سلوك الطلبة أنفسهم، واقتراح إحالة ما يوصف بالشدة من الحالات إلى التحقيق الجنائي.
هـ- وجوب إشراف مرشدين نفسيين واجتماعيين على أطفال الدار.
 
رابعاً – الحالـة المدنية لمجهولي الوالدين
المادة 198-1- يعد الطفل مجهول الوالدين عربياً سورياً.
2- يعد الطفل مجهول الوالدين مسلماً، ما لم ترجح قرائن الواقعة خلاف ذلك.
المادة 199- مع الأخذ بالاعتبار أحكام التكفل الشخصي الواردة في البند التالي (خامساً) تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كفالة الطفل مجهول الوالدين ورعايته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه.
المادة 200-1- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمهام النائب الشرعي عن الطفل مجهول الوالدين.
2- تشمل هذه النيابة الشرعية سلطة وأمانة التربية والتعليم بمختلف أنواعه، و الرعاية الصحية والاجتماعية وسائر أمور العناية بشخص الطفل.
المادة 201-تسري على كل من يدعي صلة النسب بطفل مجهول الوالدين، الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
المادة 202-1- إذا وجد مال مع الطفل مجهول الوالدين، فهو له .
2- كل ما يكسبه الطفل من ثمرة أتعابه أو ما يؤول إليه بطريق التبرع، أو الهبة، أو الوصية، فهو له .
المادة 203- تعود أموال الأطفال مجهولي الوالدين ، بعد وفاتهم عن غير وارث،إلى الدار القائمة على تربيتهم .
المادة 204- لا يطالب الطفل بإعادة الأموال التي تنفقها الدولة على كفالته وتربيته.
المادة 205- يعد بحكم الأطفال مجهولي الوالدين:
1- الأطفال الذين يضلون الطريق، ولا يتمتعون بالقدرة للإرشاد عن ذويهم،لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي، أو لأنهم صمٌّ أو بكمٌّ ولا يحاول أهلهم استردادهم.
2- الأطفال من السفاح.

خامساً – التكـفّل الشخصي

المادة 206- 1- يجوز لدار الرعاية، وبموافقة الوزارة، تسليم طفل أو أكثر من مجهولي الوالدين إلى إحدى الأسر أو لمن ترغب من النساء بتكفّله، شريطة أن تكون قادرة على رعايته و تربيته و كفالته و تعليمه والإنفاق عليه.
2- يجوز وضع هؤلاء الأطفال لدى الجمعيات أوالمؤسسات الأهلية القادرة على تربية الأطفال.
المادة 207- تعني كفالة الطفل: الالتزام برعايته وتربيته وتعليمه وحمايته والنفقة عليه، كما يفعل الوالدان مع ولدهما .ولا يترتب على التكفل، من قبل مسلم، حق في النسب ولا في الإرث،ويراعى حق الطفل المكفول في الوصية الواجبة، بما لا يزيد عن ثلث التركة.                                        
المادة 208- يجب أن تتوفر في الزوجين طالبي التكفّل، الشروط التالية:
1- ألا يقل عمر كل من الزوجين عن الثلاثين، ولا يتجاوز الخامسة والستين  سنة.
2- أن تقدِّر الوزارة مصلحة الطفل في هذا التكفّل بناء على معلومات واقعية.          
3- أن يكونا من جنسية الجمهورية العربية السورية، أو ممن هم في حكم   السوريين ولهما إقامة دائمة وفعلية فيها،أو ممن يتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية مع اشتراط الإقامة الفعلية في سورية.
4- أن يكونا سالمين من الأمراض العقلية والسارية والعاهات الجسدية.
5- أن يكونا معروفين بحسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليهما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
6- أن يكونا قادرين على تربية الطفل وتهذيبه وتعليمه.
7- أن يكونا حسني القصد، وأن يتعهدا بعدم استخدام الطفل خلافاً للآداب والعرف والعادات .
8- أن يكونا صالحين لرعاية الطفل من حيث سلامة الجو الأسري وحسن العلاقة بينهما.
9- أن يخضعا لدراسة نفسية واجتماعية واقتصادية،من قبل متخصصين تختارهم الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الشأن.
10- أية شروط أخرى قد تتضمنها القرارات الوزارية بهذا الشأن .
المادة 209- على الزوجين اللذين يرغبان بحضانة الطفل، التقدم بطلب خطي إلى إدارةالدار المعنية، يعربان فيه عن رغبتهما بتكفُّل طفل، ويرفقان به الوثائق التالية:
1- قيد النفوس لكل منهما.
2- صورة عن صك الزواج يبين بوضوح تاريخ الزواج.
3- سند إقامة لكل من الزوجين .
4- تقرير طبي يثبت سلامتهما من الأمراض العقلية والسارية، وخلوهما من العاهات.                   
5- شهادة، من مختار المنطقة وعلى مسؤوليته، تؤكد حسن السمعة واستقامة السلوك.
6- خلاصة سجل عدلي.
المادة 210- تعطى الأفضلية في تكفّل الأطفال، إلى الأسر التي يتقدم فيها الزوجان أو أحدهما بشهادة صحية تثبت عدم القدرة على الإنجاب، وتراعى المصلحة الفضلى للطفل.
المادة 211- إذا كانت طالبة التكفّل امرأة، فيجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ألا يقل عمرها عن أربعين سنة، ولم تتجاوز الخامسة والستين بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، وألا يقل عن الخامسة والثلاثين سنة بالنسبة للمرأة المطلقة.
2- أن تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة (2) و ما بعدها من المادة (208) من هذا القانون.
المادة 212- مع الأخذ بالاعتبار مضمون الفقرة الأولى من المادة (206)،على المرأة التي ترغب بتكفّل طفل ، التقدم بطلب خطي إلى إدارة الدار أو الجهة الخاصة بالأطفال مجهولي الوالدين، تعرب فيه عن رغبتها بتكفّل طفل، وترفق بطلبها الوثائق الواجبة .
        
سادساً – التكفـّل لدى الجمعيـات والمؤسسات الأهلية

المادة 213- للجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة بتكفل طفل أو أكثر، أو بإقامة دار خاصة لهم، أن تتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على موافقتها، مستوفية الشروط الآتية:
          1- أن تكون مشهرة حسب القوانين والأنظمة النافذة.
          2- أن يكون مقرها ومرافقها بحالة جيدة و صحية في أراضي الجمهورية العربية السورية .
          3- تقديم تعهد بحسن رعاية الطفل و العناية به و عدم إساءة معاملته.4- تعهد بعدم تسليم الطفل لأي جهة أخرى ( جمعية أو أسرة أو امرأة )،إلا بالموافقة المسبقة من الوزارة.
5- أن تكون إمكانيات الجمعية المادية والبشرية بحالة جيدة، تمكنها من تقديم الرعاية المناسبة والواجبة للطفل.
المادة 214-1- لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضع الأطفال مجهولي الوالدين في مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية، بعد إجراء الوزارة تحقيقاً تتأكد فيه من توفر الشروط التربوية و القانونية لدى هذه الجمعيات أو المؤسسات.
2- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة حديثة ولم يمض على تواريخها ثلاثة أشهر.
المادة 215- في جميع حالات التكفّل المذكورة في ( خامساً وسادساً ) من هذا الفصل، يقوم مجلس إدارة دار الرعاية بدراسة الملف، في ضوء الدراسة المذكورة في الفقرة (9) من المادة (208) سابقاً، ويبدي مطالعته ويرفع كامل الملف إلى الوزارة عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة التي يتوجب عليها إبداء رأيها.
المادة 216- تدرس الوزارة الطلب وجميع الوثائق المرفوعة إليها، وتبت فيه خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ وصول الإضبارة إليها.

سابعاً – عقد التكفّـل والرعايـة
      

ج
المادة 217- إذا اقترن الطلب بموافقة الوزارة، تنظم دار رعاية الأطفال مجهولي الوالدين عقد تكفّل مؤقت لمدة سنة، بينها وبين الجهة طالبة التكفّل، بنسخ كافية توقع من الفريقين.ويخضع هذا العقد لتصديق الوزير، ويمكن تجديده سنويا.ً
المادة 218- تتولى دار رعاية الأطفال مجهولي الوالدين، تتبّع أحوال الطفل لدى الجهة التي تكفّلت الطفل وتسلَّمته، ويتم هذا التتبّع بزيارات ميدانية دورية كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة.
المادة 219- لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل فسخ عقد التكفّل في أي من الحالات التالية:
1- إذا عَدلت الجهة المتكفلة عن تربية الطفل قبل انتهاء مدة السنة.
2- إذا أخلّت الجهة المتكفلة بشروط التكفل ومقتضياته،أو تبيَّن إهمالها في تربيته.
3- إذا ثَبُت أن مصلحة الطفل غير محققة لدى الجهة المتكفلة.
4- إذا ظهر أحد والدي الطفل وأثبت بنوته له بإقرارٍ استوفى جميع إجراءاته وصدر قرار قطعي بذلك من المحكمة المختصة، وطَلب خطياً تسلُّم الطفل.
المادة 220- للجهة الراعية للطفل أن تعود قضائياً على والده للمطالبة بما أنفقته عليه.

الفصـل الثانـي
أبـنــاء الشهـداء

المادة 221- يستفيد أبناء حامل وسام بطل الجمهورية العربية السورية من الامتيازات التالية:
1- التعليم المجاني في المدارس والكليات والجامعات التابعة للدولة، وإعفائهم من الرسوم المتعلقة بذلك كافة.
2-منحهم حسما بنسبةً ( 50%) من أجور النقل بالوسائط البرية والبحرية والجوية العائدة للدولة أو للقطاع المشترك.
المادة 222-يمنح أطفال الشهداء والمفقودين والمصابين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية بطاقة تكريم تعرف باسم ( بطاقة شرف)طيلة مدة استحقاقهم المعاش التقاعدي.
المادة 223-يستفيد حائز بطاقة الشرف من جميع الخدمات الصحية مجاناً، بما في ذلكالتداوي والعمليات الجراحية والاستشفاء في المستوصفات والمستشفياتالعسكرية والحكومية.
المادة 224-تقدم الدولة لأطفال كل شهيد داراً مناسبة للسكن، على أن تُسَّجَّل هذه الدار في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين بحصص متساوية لكل منهم.وتسجَّل   كاملة باسم المستحق إذا لم يوجد سوى مستحق واحد.ويعفى هذا التسجيل من الرسوم  كافة.      
المادة 225- يحق لأطفال الشهداء، مستحقي دار السكن، وفق أحكام المادة السابقة الذين لم يستلموا أو يُخصصوا بمسكن، من مشروع إسكان الشهداء، الاستعاضة عنهابمبلغ نقدي يعادل قيمة الدار المستحقة.
المادة 226- تُحدث مؤسسات تربوية تعليمية تعنى برعاية وتعليم أطفال الشهداء حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي.

الفصل الثالث
الأطفـال المعوقـون
أولاً- الأحكـام العامــة

المادة 227- تتكفل الدولة بالأطفال المعوقين في المجال الصحي من خلال الآتي:
1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، مجاناً ، للأطفال المعوقين من خلال المؤسسات الصحية العامة، وتحدّد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة.
2- تعزيز اختصاص الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للأطفال المعوقين وفقاً للحالة.
3- تخصيص مركز صحي للمعالجة الفيزيائية خاص بالأطفال المعوقين في كل محافظة على الأقل، لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم وتقرير العلاج اللازم لهم.
4- منح وثيقة فحص طبي من قبل طبيب مختص وعلى مسؤوليته، تتضمن إجراء فحص شامل للطفل المولود حديثاً، يبين الكشف المبكرعن الإعاقة، إن وجدت، وتحدِّد وزارة الصحة مضمون استمارة الفحص، وتحرر له وثيقة شخصية بذلك، تكون معتمدة حيثما وجب تقديمها.
5- إحداث سجل عام في وزارة الصحة للمعوقين، بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة عند الأطفال في الجمهورية العربية السورية.
المادة 228- تتكفل الدولة بالأطفال المعوقين في مجال التربية والتعليم والرياضة من خلال الآتي:
1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة مبكرة.
2-توفير التعليم الأساسي للأطفال المعوقين ممن هم في سن المدرسة، سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد، وفق أسس تحدد بالتنسيق بين وزارة التربية والوزارة،عند المقتضى.
3- إحداث تخصصات مؤهَّلة ومتعددة،من الجنسين، في المؤسسات التعليمية والصحية لمختلف حالات الإعاقة.
4- توفير ما يلزم لممارسة الأطفال المعوقين الأنشطة الرياضية ضمن المدارس والمعاهد، وتشجيع رياضات المعوقين في الأندية الرياضية.     
  المادة 229- تتكفل الدولة بتوفير البيئة الملائمة للأطفال المعوقين من خلال الآتي:
1-لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والوزارات ذات الشأن التعاقد مع الجمعيات أوالمؤسسات الأهلية لتنفيذ مشروعات مشتركة، لتأهيل الأطفال المعوقين.وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير.
2-تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح تراخيص البناء،التقيد بالمعايير والشروط الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في هذه المباني، وفي مرافقها. وتراعى هذه المعايير أيضاً،ما أمكن ذلك، في المباني والمرافق القديمة، دون المساس بالجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها، وذلك لتلبية احتياجات الأطفال المعوقين وحركتهم.
3- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة، ما أمكن ذلك ، لتتلاءم مع احتياجات الأطفال المعوقين، ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة.
4- يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد الخاصة بالأطفال المعوقين.
5- تخصص في وسائل النقل العام الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب، ويلصق عليها شعار خاص بالأطفال المعوقين.
المادة 230- تعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المناسبة،على إنشاء صندوق مركزي لدعم التأهيل المبني على المسؤولية المجتمعية، وتحدَّث فروعاً له في المحافظات والمناطق وغيرها.وتحدِّد اللائحة التنفيذية مهامه وآلية عمله. 
المادة 231-1- تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والجهات ذات الشأن، تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين:
أ- التعريف بالإعاقة وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها
.ب-التعريف بحقوق الأطفال المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها  لهم، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع، والتعريف بوسائل الأمان والوقاية من الحوادث.
2-تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للمعوقين سمعياً في البرامج العامة، وتشجع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للأطفال المعوقين.                                     
المادة 232-1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للطفل المعوق.وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
2-يعفى الطفل المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع     الجهات العامة.
3-يعفى الطفل المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية.
4-يجوز صرف إعانات مالية دورية أو غير دورية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية طفل معوق لديه شلل دماغي. ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.
5-يمنح الطفل المعوق ومُرافِقه، وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق، تخفيضاً بنسبة خمسين في المئة، في وسائل النقل العامة الجماعية، البرية والبحرية والجوية.
المادة 233- تتولى الوزارة تقديم التأهيل المناسب للأطفال المصابين بالشلل الدماغي أو المعوقين عقليا، أو المصابين بإعاقة مزدوجة أو مركبة، وفق أحكام القانون (34) لعام (2004). ولها التنسيق والتعاون في ذلك مع الوحدات الإدارية المعنية.

ثانياً- في تعليم الأطفـال المعوقين ومعاهدهم

المادة 234- تلحق جميع المعاهد والمدارس الحكومية الخاصة بالأطفال المعوقين سمعياً، أو بصرياً، أو نطقياً، أو حركياً،بوزارة التربية.كما تلحق بها مدرستا الأمل في دمشق وحلب للأطفال المعوقين جسديا، وكذلك المؤسستان النموذجيتان لتأهيل الأطفال المكفوفين في المحافظتين المذكورتين.
المادة 235-1- تنتقل إلى وزارة التربية سلطات واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالنسبة للجهات المذكورة في المادة السابقة،وفقاً لما هي محددة في التشريعات الناظمة لذلك.
2- في جميع الأحوال،تمارس وزارة التربية السلطات والاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في التشريعات التالية:
       - المرسوم التشريعي رقم (40)/ تاريخ 27/1/1970 وتعديلاته.
- القانون رقم (34) تاريخ 18/7/2004 .
- المرسوم رقم (1439) تاريخ 30/9/ 1973.
- قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة  رقم (93) لعام 1958 وتعديلاته.
- القرار بالقانون رقم 144 تاريخ 15/9/1958،وتعديلاته.
المادة 236- يمكن للوزارتين تشكيل لجنة مشتركة، لفترة انتقالية، للتعاون في إنجاز هذا الإلحاق، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 237-1- تقوم الوزارة بإحداث صفوف متخصصة أو معاهد في مراكز المحافظات، لتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة.و لها التعاون في ذلك أو التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، أوالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- يجوز الترخيص للجمعيات الأهلية وللقطاع الخاص بإنشاء معاهد تأهيل أطفال، تخضع لإشراف الوزارة. وتصدر اللائحة الداخلية النموذجية لهذه المعاهد بقرار من الوزير.
المادة 238- تهدف المعاهد والصفوف المتخصصة إلى تحقيق الآتي:
1- توفير التربية الخاصة للمعوقين الموصوفين بالعنوان الآنف (ثانياً).
2- تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني    والتشغيل.
3- تأهيل المعوقين المذكورين للتكيف والاندماج في المجتمع.
4- تدريب أسر الأطفال آنفي الذكر على أساليب التعامل معهم وإدارة شؤونهم.
5- توفير المستلزمات والمساعدات والأجهزة التعويضية لغير القادرين منهم        على اقتنائها حسب الإمكانيات المتاحة.
6- القيام بدراسات متخصصة في شؤون الإعاقة وطرق التأهيل والعلاج.
7- توفير الإقامة الداخلية للأطفال المعنيين الذين لا تمكنهم ظروفهم من المبيت   خارج المعهد.
المادة 239- تقبل المعاهد الحكومية،آنفة الذكر، جميع المستفيدين من خدماتها مجاناً.
المادة 240-تعفى المستوردات والهدايا والهبات والتبرعات على اختلاف أنواعها الواردة إلى المعاهد الحكومية، أوالتابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية من الرسوم والضرائب المالية والجمركية، إذا كانت مخصصة لخدمة الأطفال المعنيين بهذا الفصل.
المادة 241-للمعاهد قبول التبرعات والهبات والإعانات والوصايا وفقاً لنظام مالي ومحاسبي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية، وبالتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، عند المقتضى.
المادة 242-تعمل وزارة التربية على إنشاء معاهد متخصصة، في مراكز المحافظات، لتأهيل الأطفال المعوقين. ولها التعاون والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحةو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الجهات الحكومية المعنية.
المادة 243- تكفل الدولة العناية بالأطفال المعوقين وتأهيلهم في مدارس أوصفوف
نموذجية متخصصة، وفي كل المحافظات تدريجياً.وتعمل في هذا المضمار على:
         1- توفير التعليم النظري لهم وتدريبهم على مهن وحرف وتقديم خدمات الرعاية        الواجبة للارتقاء بأوضاعهم وتحسين ظروف حياتهم.
     2- القيام بدراسات في شؤون المعوقين وطرق تأهيلهم ورعايتهم.
     3- تدريب العاملين في مجال رعاية وتعليم وتأهيل المعوقين.
     4- تقديم المساعدات العينية لغير القادرين منهم على اقتنائها.
المادة 244-تضع وزارة التربية وتنفذ الخطط اللازمة لتأهيل ودمج الأطفال المعوقين الذين لديهم قابلية للتعلّم في صفوف خاصة بالمدارس النظامية.
المادة 245- تتولى وزارة التربية الإشراف الفني على رياض الأطفال الخاصة، وهي الجهة المخولة بترخيصها.
المادة 246-تتولى وزارة التربية الاختصاص للترخيص بإحداث معاهد خاصة، خيرية أو استثمارية، لتعليم ورعاية المعوقين. ولهذه الوزارة سلطة الرقابة والتفتيش عليها.وتصدُر التعليمات والشروط الخاصة بهذه المعاهد بقرار من وزير التربية.
المادة 247-تعمل الوزارة على إنشاء معاهد في مراكز المحافظات لتأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، ولها التعاون في ذلك والتنسيق مع الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية المعنية.

ثالثاً- التـأهيل المهني للأطفال المعوقين

المادة 248- تُنشأ معاهد للتأهيل تتولى مهام التأهيل المهني للأطفال المعوقين  بحيث تمكنهم من أداء أي عمل يتناسب مع حالتهم، وإيجاد العمل لهم واستقرارهم  فيه.ترتبط هذه المعاهد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 249- يعين بقرار من الوزير معهد أو أكثر للتأهيل المهني في مراكز المحافظات، وفقاً للحاجة، ويحدِّد القرار شروط القبول فيه.
المادة 250- يقوم المعهد، من أجل تحقيق أهدافه، بما يلي:
1-    توفير الخدمات الطبية للأطفال المعوقين وفق ما يقتضيه تأهيلهم بدنياً ومهنياً.
2-    مساعدة الأطفال المعوقين للحصول على الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية والأحزمة الطبية والأجهزة السمعية، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاجها المصابون، وتقديم ثمن هذه الأجهزة لمن يثبت عدم قدرتهم على شرائها، استناداً إلى قرار اللجنة المختصة.
3- توفير الخدمات الاجتماعية للأطفال المعوقين للتغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها في حياتهم اليومية بسبب إعاقتهم .
4- توفير الخدمات التعليمية اللازمة للأطفال المعوقين في الحدود التي يحتاجها تأهيلهم للعمل.
5- توجيه الأطفال المعوقين وتدريبهم على المهن الملائمة لحالاتهم وقدراتهم وتوفير المساعدات والقروض في ميزانية الوزارة.        
6- إحداث المشاغل اللازمة لتدريب الأطفال المعوقين على المهن المناسبة لحالاتهم وقدراتهم وتشغيل من لا يستطيع منهم العمل في ظروف العمل العادية في هذه المشاغل.
7- تنظيم دورات لإعداد المعوقين إعداداً مهنياً للعمل في الجهات العامة والخاصة، وتقديم المساعدات اللازمة لهم خلال التدريب.
8- توفير الإقامة والكفالة للمعوقين الذين لا تمكنهم ظروفهم الصحية والاجتماعية من المبيت خارج المعهد.
9- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بميدان التأهيل المهني للمعوقين.
10- تعمل الوزارة على تشغيل المعوقين القادرين على العمل، وفق النسب المحددة في القانون.
ج
المادة 251- يجوز للمعاهد التعامل مع الهيئات الحكومية والأهلية والخاصة لتوفير وتنفيذ الخدمات الخاصة بالتأهيل المهني للمعوقين، في إطار الخطط والبرامج التي تقررها الجهات المختصة بمهام التأهيل المهني للمعوقين.
المادة 252- يتعاون المعهد مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات من               أجل تشغيل المعوقين المؤهلين، بعد التخرج وذلك وفقاً لقدراتهم وفي جهات               القطاعين العام والخاص.

الباب السابع
العدالة الإصلاحية للأطفال

الـفصـل الأول

الطفـل المـعرض للخـطر

المادة 253- يعد الطفل معرضاً للخطر في أي من الحالات الأتية:
1-إذا وجد متشرداً أو متسولاً، لا معيل له، وليس له مورد للعيش.
2-إذا مارس العمل المهني خلال مرحلة التعليم الأساسي، أو مارس أعمالاً مفسدةً للأخلاق، أو متنافية مع الآداب العامة، أو كان يتردد على أماكنها.
3-إذا وجد في بيئة يتعرض فيها للاستغلال، أو يمكن أن تهدد صحته أو سلامته، أو سلوكه التربوي.
4-إذا تعرض لاعتداء جنسي، أوثبت وجوده في بيئة تعرِّضه لهذا النوع من الاعتداء.
5-إذا تعرض لعنف جسدي متكرر بالغ الإيذاء، أو يتجاوز حدود التأديب التربوي أسرياً.
المادة 254- تتدخل محكمة الأطفال الجماعية في أي من الحالات السابقة، بناء على إخبار أو شكوى من الطفل، أو نائبه الشرعي، أو المسؤول عنه، أو طلب من المرشد الاجتماعي، أو النيابة العامة، أو غيرهم.
المادة 255- لمحكمة الأطفال الجماعية في أي من الحالات آنفة الذكر، أن تصدر لصالح الطفل المعرض للخطر،قراراً معجل النفاذ بإسقاط الحضانة، أو بفرض أي من تدابير التسليم أو الرعاية أو الحرية الموجهة.
المادة 256- كل طفل تَرك لمدة أسبوع، بغير سبب مشروع، منزل والديه أو المسؤول عنه، أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم، وشَرد بدون مأوى، يكون عرضة لأي من تدابير الإصلاح أو الرعاية المحددة في هذا القانون.   

المادة 257-يعاقب والد الطفل أو المسؤول عنه بالحبس من ستة أشهر إلى سنة،وبالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية، إذا لم يقم بأوده، رغم  اقتداره، وتَركه مشرَّداً.
المادة 258-من دفع طفلاً إلى التسول، جرَّاً لمنفعة شخصية، عوقب بالاعتقال من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
المادة 259-كل من استغل احتياجات، أو عدم خبرة، أو أهواء طفل، فحمله على إجراءعمل غير قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو بمصالح الغير،عوقب بالاعتقال  من شهرين إلى سنتين، وبغرامة تكافئ الضرر، ولا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

الفصـل الثانـي
محاكـم الأطفــال
المادة 260-يحاكم الأطفال أمام محاكم متخصصة ومتفرغة جماعية، أو منفردة تسمى "محاكم الأطفال".
المادة 261-تشكَّل محاكم الأطفال الجماعية من قاضٍ رئيس، وعضوية اثنين من حملة الإجازة الجامعية،في التربية أوعلم النفس أوالاجتماع،يرشحهم الوزير المعني في وزارتي التربية، والشؤون الاجتماعية والعمل، من بين العاملين في الدولة، مع عضو احتياط لكل منهما، يسمون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 262-تنظر محاكم الأطفال الجماعية، في نطاق اختصاصها المكاني، في القضايا الجنائية والجنحية والمخالفات التي يرتكبها الأطفال.
المادة 263-في المراكز التي لا توجد فيها محاكم جماعية للأطفال، تنظر محكمة الأطفال المنفردة في القضايا الجنحية والمخالفات فقط.
المادة 264–يتقاضى أعضاء محاكم الأطفال التعويضين القضائي والمكتبي، ويحتفظون بجميع المزايا المقررة لزملائهم في السلك القضائي.
المادة 265-تشكَّل غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الأطفال.
المادة 266-1-يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأطفال، وفق الترتيب الآتي:
أ- محل وقوع الجرم.

ب-موطن الطفل،أو موطن والديه،أو موطن النائب الشرعي.
ج- معهد الإصلاح، أو مركز الملاحظة الذي وضع الطفل فيه.
2- إذا أسقط الحق الشخصي، يمكن للمحكمة الناظرة في الدعوى أن تتخلى عنها، ويعين الاختصاص المكاني وفق المصلحة الفضلى للطفل.
المادة 267–يتَّبِعُ قضاة الأطفال دورات تدريبية تخصصية في قضايا الأطفال تنظمها وزارة العدل بمشاركة الجهات المعنية.
المادة 268- على قاضي محكمة الأطفال أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأطفال.وعليه زيارة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأطفال، مرة كل ثلاثة أشهر، وأن يقدم تقريراً بمشاهداته إلى وزيري العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.

الفصـل الثالـث
الجرائم والتدابير الإصلاحية

المادة 269- لايلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره عند ارتكاب الفعل. 
المادة 270-1-إذا ارتكب الطفل الذي أتم العاشرة، ولم يتم الثامنة عشرة من عمره،جريمة،فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون.ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية، وللمحكمة فرض أي من هذه التدابير على الطفل المعرض لخطر الانحراف.
2- أما في الجنايات التي يرتكبها الأطفال ممن أتموا الخامسة عشرة من عمرهم، فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة (295) من هذا القانون.

المادة 271- التدابير الإصلاحية هي:
1- تسليم الطفل إلى أبويه أو أحدهما، أو النائب الشرعي.
2- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.
3- تسليمه إلى دار رعاية أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الأطفال.
4- تشغيله في عمل مأجور وتحت إشراف الوزارة.
5- وضعه مؤقتاً في مركز الملاحظة.
6- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأطفال.
7- الحجز في مأوى احترازي.
8- الحرية الموجهة .
9- منع الإقامة، لصالح الطفل.
10- منع ارتياد المحلات المفسدة.
11- المنع من مزاولة عمل معين.
12- تدابير الرعاية.

المادة 272-للمحكمة، مستعينة بالمرشد النفسي أو الاجتماعي، أن تحكم بتطبيق أي من التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح حال الطفل، في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالته النفسية والعقلية والاجتماعية.
المادة 273-للمحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الطفل أو تربيته، دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي، إذا تبين لها قدرته على ذلك.
المادة 274-لا تفرض قيود على الحرية الشخصية للطفل إلا بعد دراسة شاملة لأسباب سلوكه، وتكون تلك القيود في أدنى حدودها.
المادة 275-تكون مصلحة الطفل معياراً وضابطاً يسترشد به لدى النظر في قضيته.
المادة 276-للمحكمة أن تحكم بتسليم الطفل إلى أبويه أو أحدهما، أو إلى نائبه  الشرعي إذا توفّرت فيهم الضمانات التربوية، وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربيته حسب إرشادات المحكمة والمرشد الاجتماعي.
المادة 277-1-إذا لم يكن بين ذوي الطفل من هو أهل لتربيته، أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لذلك.
2-على المرشد الاجتماعي متابعة سلوك الطفل، وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.
المادة 278- للمحكمة أن تقرر إيداع الطفل لمدة محددة، في مركز الملاحظة، مؤقتاً لدراسة حالته الصحية والنفسية والظرفية، إذا وجدت أن مصلحته تقتضي ذلك،  على ألا تتجاوز هذه المدة شهراً واحداً، يصار في ضوئها إلى البت في القضية.
المادة 279-1-للمحكمة أن تحكم بإيداع الطفل في معهد إصلاح الأطفال، للمدة المناسبة، إذا تبين لها أن مصلحته الفضلى تقتضي ذلك.
2-تتولى لجنة خاصة، يشكلها مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، من العاملين في المعهد الإصلاحي، تقديم تقرير إلى المحكمة بعد انقضاء شهر على إيداع الطفل في المعهد، تُبيِّن فيه حالته.ولها اقتراح إعفائه من المدة الباقية، أو فرض أي تدبير إصلاحي آخر تراه مناسباً.
3- للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء الطفل من باقي المدة، أو تبديل التدبير بتدبير إصلاحي آخر.ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن مبرماً. ويجوز تقديم طلب جديد، بعد مرور ثلاثة أشهر على القرار المذكور.
المادة 280- تنتهي مدة تدبير وضع الطفل في معهد إصلاحي، بإتمامه السنة الحادية والعشرين من عمره.

المادة 281-يمارسُ واجب ومسؤولية الرعاية والتربية رب الأسرة، أو مدير المؤسسة، أو مدير المعهد الإصلاحي الذي وضع الطفل فيه. ويشرف على حسن القيام بهذا الواجب والمسؤولية المرشد الاجتماعي.
المادة 282-إذا تبين للمحكمة أن جنوح الطفل ناجم عن إهمال المسؤول عن رعايته، فلها أن تحكم على هذا الأخير وفق أحكام المادة (147)من هذا القانون، وتؤول الغرامة التي يحكم بها إلى الجهة التي تكلف برعاية الطفل.
المادة 283-على الطفل المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة.وإذا خالف أياً منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته. 

المادة 284-1- كل طفل فُرِض عليه تدبير إصلاحي، وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية، عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته.
2-إذا تبين أن جنوح الطفل ناشئ عن مرض عقلي، يحجز في مصح ملائم للعمل على شفائه.
المادة 285-للمحكمة أن تمنع إقامة الطفل في أماكن معينة، على أن يكون قد تجاوزعند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.
المادة 286-يمنع الطفل من ارتياد الخمّارات والمقامر والملاهي أو سواها من الأماكن العامة أو الخاصة من هذا النوع.وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في الفقرات (1-2-3) من المادة (271) من هذا  القانون.                 
المادة 287-للمحكمة أن تمنع الطفل المفروض عليه تدبير الحرية الموجهة، من ارتياد كل محل ترى فيه خطراً على سلوكه.ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم، أو أن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة، أو القيام بنشاط اجتماعي، أو أي أمر آخر تراه ضرورياً لإصلاحه.
المادة 288-1- مدة الحرية الموجهة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- لا يحول إتمام الطفل الثامنة عشرة من عمره، دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 289-1-يقوم المرشد الاجتماعي بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وطبقا للاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بعد أخذ رأي وزارة العدل.
 2- يقسم المرشد الاجتماعي عند تعينيه أمام رئيس محكمة الأطفال بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة وصدق وإخلاص ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة العدلية.
المادة 290-1-على المرشد الاجتماعي أن يرفع إلى محكمة الأطفال تقريراً دورياً كل شهرعن حالة الطفل المكلَّف بإرشاده، وعن سلوكه ومدى تطوره، وعن كل حالة يرى من المفيد أو الواجب اطلاع المحكمة عليها.
2- للمرشد الاجتماعي أن يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى فيها فائدة للطفل.
المادة 291- للمحكمة أن تقرر إنهاء تدبير الحرية الموجهة، بعد انقضاء ستة أشهر عليها،بناء على تقرير مفصل يقدم من المرشد الاجتماعي،أو بناء على طلب ذوي                الطفل، وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه. ويكون الحكم الصادر برفض الطلب                مبرماًً، ولا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على صدوره.                        
المادة 292-1- يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاح أو دور رعاية أو جمعيات أومؤسسات أهلية خاضعة لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- على جهة الرعاية التي عهد إليها بالطفل أن توفر له التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب، وأن تتابع نصحه وإرشاده، ليباشر حياته ويكسب عيشه بطريقة لائقة، مع مراعاة أحكام المواد الناظمة لعمل الأطفال، في الفصل السادس من الباب الثالث، من هذا القانون.
3- على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة الطفل المحكوم بتدبير الرعاية خلال مدة لا تزيد عن شهر، وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الطفل. وللمحكمة وحدها تقرير إنهاء العمل بالتدبير، وإخلاء السبيل.
المادة 293- إذا تعذر وضع الطفل، المفروض عليه تدبير الرعاية، في إحدى مؤسسات             الرعاية، فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تؤمن له عملاً مناسباً.              ويتولى المرشد الاجتماعي متابعة توجيهه وإرشاده، ويمكن له أيضاً اقتراح ما يلائمه من التدابير الإصلاحية في تقرير موجه إلى المحكمة عن طريق الجهة المختصة في الوزارة.
المادة 294- في قضايا التشرد والتسول، يمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب اللجنة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة (279) سابقاً، طلب تبديل التدبير، أو تعديل المدة، دون التقيد بشرط انقضاء أي مدة. ويكون قرار المحكمة مبرماً.

الفصـل الرابـع

أحكام خاصة بالجرائم الجنائية

المادة 295- تفرض على مرتكبي الجنايات من الأطفال الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:
1- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام، يحبس من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
2- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤقت، يحبس من خمس سنوات إلى عشر.
3- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو   الاعتقال المؤقت، يحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويمكن للمحكمة أن تفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (6، 7، 8 ، 9 ، 10، 11) من المادة (271) من هذا القانون، على الأطفال  المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها آنفاً .

المادة 296- يحبس الأطفال الخاضعون لأحكام المادة السابقة بمعاهد إصلاح الأطفال،على أن يخصص لهم جناح خاص بهم.
المادة 297- للمحكمة أن تفرج عن الطفل المحكوم عليه بعقوبة الحبس، بعد أن ينفذ ثلثي عقوبته، إذا ثبت أنه صلح فعلاً.ويشترط لذلك ألا تنقص العقوبة المنفذة عن أربعة أشهر.
المادة 298- يمكن إناطة وقف الحكم النافذ، بإخضاع الطفل المحكوم عليه لتدبير الحرية الموجهة طوال المدة المحددة من المحكمة.
المادة 299- يعاد الطفل إلى تنفيذ العقوبة التي أوقف نفاذها، إذا ثبت بحكم قضائي أنه خرق تدبير الحرية الموجهة، أو إذا ارتكب جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية.
المادة 300- إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ،عدت عقوبة الحبس بحكم المنفذة عند انقضاء أجلها.

الفصـل الخامـس

أصول المحاكمات في قضايا الأطفال

المادة 301-1- تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأطفال، سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأطفال.
2- إذا كان الشاهد طفلاً دون الخامسة عشرة من عمره ،يجوز للمحكمة أن تستمع إليه بمعزل عن المدعى عليه أو المتهم، ما لم تتطلب مقتضيات التحقيق خلاف ذلك.
3- تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها هذا القانون.
4- لا يجوز استجواب الطفل أمام الضابطة العدلية، إلا بحضور نائبه الشرعي، أو المسؤول عنه، أوأحد أقاربه، أو المرشد الاجتماعي في المنطقة، في حال عدم وجود النائب الشرعي أو أحد الأقارب.
المادة 302- إذا اشترك في الجريمة الواحدة أطفال وراشدون، يفرَّق بينهم، وينظم للأطفال منهم إضبارة خاصة تضم جميع ما يتعلق بهم، وفقاً للأصول الآتية :
1- تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة.
2- يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند  إصداره قرار الظن.
المادة 303- تقام الدعوى مباشرة أمام محاكم الأطفال الجماعية أو المنفردة في قضايا الجنح والمخالفات.
 المادة 304- تقام دعوى الحق الشخصي أمام المحاكم المدنية المختصة، وفقاً للأصول العادية. وإذا كان المتهمون في الجرم أطفالاً وراشدين، أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة للراشدين. وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الطفل أمام المحكمة العادية، وإنما يمكن أن ينوب عنه نائبه الشرعي أو أي ممثل قانوني. وإذا لم يبت في اشتراك الطفل بالجرم، جاز للمحكمة العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الطفل من قبل محكمة الأطفال المختصة.
المادة 305- للمحكمة المحال إليها الطفل أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحة الطفل               تقتضي ذلك. وتحيلها في هذه الحالة إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن                الطفل أو موطن نائبه الشرعي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الطفل، على أن لا ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.
المادة 306- لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الطفل في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.            وفي حال عدم وجود هذه المراكز، يوضع الطفل في محل توقيف خاص بالأطفال.
المادة 307 – يبت قاضي التحقيق ومحكمة الأطفال في القضايا المحالة إليهما بأسرع وقت ممكن، حرصاً على مصلحة الطفل.
المادة 308- للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته       تقتضي ذلك. ويكتفى بحضور نائبه الشرعي أو محاميه، وتعد المحاكمة                     وجاهية بحق الطفل.   
المادة 309-1- تدعو محكمة الأطفال، في جميع مراحل الدعوى، النائب الشرعي عن الطفل، أو الشخص المسلَّم إليه أو ممثل الجهة المسلَّم إليها، أو مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية، إن وجد، وإلا فالمرشد الاجتماعي، وتستمع إلى من تدعوه مع الطفل من هؤلاء، وعليها:
آ – الحصول، بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية أو المرشد الاجتماعي أو بواسطة مركز الملاحظة، في حال عدم وجود المكتب، أو بطريق التحقيق العادي الذي تجريه مباشرة، أو عن طريق الشرطة المجتمعية، على جميع المعلومات الممكنة والمتعلقة بأحوال ذوي الطفل المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما، وبحالته الصحية وبأفعاله السابقة وبالتدابير الناجعة في إصلاحه.ويمكن الاستغناء عن ذلك التحقيق الاجتماعي في الجرائم التي هي من نوع المخالفات أو الجنح، وحتى في حال التكرار.
ب- الأمر بفحص الطفل جسدياً ونفسيا وعقلياًً من قبل طبيب متخصص إذا اقتضى الحال ذلك.
ج- إبلاغ النائب الشرعي عن الطفل أو الشخص المسلَّم إليه وجوب تعيين محام للطفل، إذا كان الفعل جناية أو جنحة.وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين وتطبق هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضاً.
2- لمحكمة الأطفال المنفردة، دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية، أو مركز الملاحظة، أو المرشد الاجتماعي، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

المادة 310-1- تصدر محاكم الأطفال أحكامها في الدرجة الأخيرة. ولها أن تصدر أحكاما معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
2- يُقبلُ الطعن، في الأحكام المبينة في الفقرة السابقة، من النائب الشرعي عن الطفل أو الشخص المسلَّم إليه، أيُّهما دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمدعي الشخصي.
3- تكون قرارات المحكمة الصادرة في إخلاء السبيل مبرمة، مالم تكن صادرة عن محكمة الأطفال المنفردة، فتقبل الطعن بطريق الاستئناف أصولاً.
المادة 311-1- ترسل المحكمة إلى النيابة العامة إضبارات الدعاوى التي لم تكن ممثلة فيها لمشاهدتها، فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي .
2- تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ   صدور الأحكام، إذا لم يكن ممثل النيابة حاضراً جلسة النطق بالحكم.
3- مدة الطعن بالنقض هي المدة المحددة في الفقرتين (1و2) من المادة (343) من قانون أصول المحكمات الجزائية.
المادة 312- يعفى الأطفال من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطابع في جميع               القضايا التي تنظر فيها محاكم الأطفال وفقاً لأحكام هذا القانون. 
المادة 313- لا تسري أحكام التكرارعلى الأطفال، ولا تُسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي، كما لا تنطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية.
المادة 314- مع الاحتفاظ بأحكام المادة (166) من قانون العقوبات، فإن مدة التقادم                 المتعلقة  بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية و الالتزامات المدنية                وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي، تخفض إلى نصفها في جميع                 جرائم الأطفال.
المادة 315-1- يحظر نشر صورة المدعى عليه الطفل، ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما أو غيرها بأي طريقة كانت، ما لم  تسمح المحكمة المختصة بذلك.
2- كل مخالفة لأحكام هذه المادة، يعاقب عليها بموجب المادة (410) من قانون العقوبات.

البــاب الثّامـــن

                        أحكام ختاميّة عامـة

المادة 316-1- على وزير الداخلية تعيين وإعداد كوادر الشرطة المجتمعية بالتأهيل المناسب،من الجنسين، أفراداً، وصف ضباطٍ، وضباطاً، للعمل في قيادات شرطة المحافظات بقضايا الأطفال والنساء والشؤون المجتمعية الإنسانية.
2- إذا كان الطفل أنثى، فلا يجوز استجوابها إلا من قِبَلِ الشرطة المجتمعية النسائية، وبحضور النائب الشرعي.
3- تحدّد مهام الشرطة المجتمعية،من الجنسين، وشروط وقواعد عملها بموجب قرار من وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزارتي العدل، والشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة السورية لشؤون الأسرة.
المادة 317-1- تعدَّل تسمية " إدارة الخدمات الطبية " في وزارة الداخلية، لتكون  "إدارة الخدمات الطبية والمجتمعية". ويعاد تنظيم أقسامها وفروعها ومكاتبها وتحديد كوادرها الفنية والإدارية بالكفاية الملائمة لواجباتها المجتمعية والإنسانية.
      2- تحدد بقرار من وزير الداخلية المهام التنفيذية لهذه الإدارة، على صعيد الخدمات الإنسانية والأمان المجتمعي، وفقاً لمقتضيات الوقائع والمسؤوليات التي تناط بها في مجالات الخدمة المجتمعية، وبالتنسيق عند الحاجة، مع الجهات الأهلية والرسمية المعنية.
المادة 318- على الوزراء المعنيين بهذا القانون، اتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة،               كل فيما يخصه، أو بالتعاون والتنسيق فيما بينهم،عند المقتضى.
المادة 319- يلغى قانون الأحداث رقم (18) لعام 1974، المعدل بالقانون رقم 51 لعام 1979 ، اعتباراً من بدء العمل بأحكام هذا القانون.
المادة 320- تعدّ جميع النصوص المخالفة، وحيثما وردت، معدلة تلقائياً وفق أحكام هذا القانون.
المادة 321- فيما لم يرد عنه نص في هذا القانون، وفي جميع الحالات، تراعى مبادئ وأحكام الدستور،واتفاقية حقوق الطفل الدولية رقم ( 44/25) تاريخ 20/11/1989، والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها تحت رقم ( 263) تاريخ 25/5/2000، الخاصين بحظر بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وحظر اشتراكهم في النزاعات المسلحة.
المادة 322- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.

December 31st, 2009 - 01:00 AM

ملف ساخن

صرخة المرأة المصرية في وجه «دستور الفتنة والتمييز»
لم تكن طوابير سيدات مصر في الاستفتاء، بل وجرأتهن على إعلان «لا» قوية في وجه «دستور الفتنة والتمييز» سوى رسالة بأنهن قادمات بقوة بعد سنوات من التهميش السياسي، وبأن هذا الدستور لم يجدن فيه أي طمأنينة،...

مساحة حرة

هل يوصد باب العنوسة في مصر بخطبة المرأة للرجل؟
مفتي مصر يفتح باب الاقتران على مصراعيه باجازة خطبة المراة للرجل شريطة التقيد بالضوابط الاجتماعية والاخلاقية.